كتب - أحمد عادل
أجّلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة إهمال طبي خلال عملية علاجية، إلى جلسة 29 مارس.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الطبيب المذكور إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بمسؤوليته الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.
كشف تقرير الطب الشرعي عن أن الإجراءات الطبية والجراحية التي قام بها طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه خلال عملية المنظار الرحمي قد تمت وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، من حيث خطواتها، وزمن إجرائها، ونوعية السائل المستخدم كعازل، كما نجحت هذه الإجراءات في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير أنه لا توجد أدلة طبية تثبت وجود علاقة سببية بين نقص الأكسجين الحاد الذي تعرضت له المريضة في نهاية العملية، وبين الإجراءات التي قام بها الطبيب خلال المنظار الرحمي. كما أكد التقرير أن المضاعفات الصحية التي تعرضت لها المذكورة بعد استعادتها وعيها في 27 نوفمبر 2022، والتي انتهت بوفاتها، ليست لها علاقة بالإجراءات الطبية التي أجراها الطبيب أثناء العملية. وبالتالي، لم يتبين وجود خطأ أو إهمال طبي يُنسب إليه.
استمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح. وبناءً على أقوالهم، قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال، ونسبته، والمسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
