القاهرة- مصراوي:

رحب وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، بنظيره السوداني علي يوسف الأحمد الشريف، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر.

وأعلن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، اليوم الأحد، عقد جلسة مباحثات مهمة في إطار انعقاد آلية التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا رفض مصر أي دعاوى لتشكيل حكومةموازية في السودان.

وأوضح أن انعقاد آلية المشاورات السياسية اليوم مع وزير الخارجية والوفدين المصري والسوداني كانت فرصة شديدة الأهمية لتناول جدول مزدحم للغاية للقضايا الإقليمية الثنائية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المباحثات اليوم تمت في إطار من الود والأخوة والشفافية والصراحة بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى انعقاد اللجنة اليوم بعد توقف لأكثر من 7 سنوات، حيث تناول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين البلدين الشقيقين، وكان هناك توافق كامل ورضاء عن المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والمستوى السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في سرعة إنهاء الحرب في السودان، لافتًا إلى أنه اتفق مع الجانب السوداني على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع تصور للبدء في إعادة الإعمار في السودان.

ووقعت قوات الدعم السريع السودانية ميثاقًا تأسيسيًا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها لإنشاء "حكومة سلام ووحدة"، حسبما قال سياسيان سودانيان لوكالة "رويترز".

والسياسيان السودانيان، هم الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني، وكانوا من ضمن الموقعين على الميثاق، ومن بين الموقعين على الميثاق أيضًا عبد العزيز الحلو، رئيس "الحركة الشعبية- شمال" التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في ولاية جنوب كردفان والذي يطالب منذ وقت طويل بأن يتبنى السودان "النهج العلماني" وفق "رويترز".

وقال إدريس، مسؤول سابق ورئيس إحدى الجماعات المسلحة، إن "تشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنه من داخل البلاد خلال الأيام المقبلة".

ووفقًا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي تم توقيعه يتكون من 30 بندًا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.

وبحسب نص الميثاق، اتفق الموقعون على أن السودان يجب أن يكون "دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية، ذات جيش وطني واحد"، لكنه في الوقت ذاته احتفظ بحق الجماعات المسلحة في الاستمرار بالوجود.

وحدد الميثاق مهام الحكومة، تتمثل في "توحيد البلاد وإنهاء الحرب"، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقًا من مدينة بورتسودان من تحقيقها، حسب الميثاق.