قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبوعيطة وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و2 أخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنية.

كانت محكمة الدرجة الأولى قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنية إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وواجهت المحكمة المتهمان بأنه في غضون عام ٢٠١٨ بصفتيهما موظفان عموميان الأول «حسين. ع. م» 76 سنة، استاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثانى «أحمد. م. ع»، أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور، إستوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها ١٥٠٧٠١٢ جنيه، مليون وخمسمائة ألاف وإثنى عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما في جامعة دمنهور، وأنهما إختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات «وهميتين» لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وأنشأ المتهم الثالث «أسامة. أ. أ» ٣٩ سنة دبلوم تجارى بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والإستيلاء عليها وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات رسمية.

وأحالهم المستشار احمد فهمى خفاجى رئيس الإستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.