كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بـ 554770 سهما؛ بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية.
كما أوضح التقرير أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته، ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات.
