مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءكشف أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يشهد تحولًا جذرياً مع انتشار والمستقلة، حيث ستلعب دوراً محورياً فى إعادة تشكيل صناعة التأمين، وسيتم تصميم منتجات تأمينية جديدة تركز على أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات مع الاعتماد على تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، لتقييم الأخطار بدقة أكبر.
وتابع الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن شركات التأمين ستتعاون مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا لوضع إطار قانونى وتأمينى واضح يلبي احتياجات السفن المستقلة، وبفضل هذه التطورات، ستصبح صناعة التأمين أكثر مرونة وقدرة على دعم التحول الرقمى فى النقل البحرى، مما يعزز كفاءة العمليات ويقلل من التكاليف.
ومن هذا المنطلق فقد سعى الاتحاد المصرى للتأمين منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصرى من أوائل اتحادات التأمين التي إنضمت إلى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI وذلك لمواكبة التطورات والإطلاع على احدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوى من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبى التأمين البحرى بالسوق المصرى لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى.
2. قيام لجنة التأمين البحرى بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحرى بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين فى هذا الفرع التأمينى.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه والتى منها على سبيل المثال:
نشرة رقم 218 (إستخدام الصهاريج المرنة فى النقل البحرى وآثاره التامينية).
نشرة رقم 262 (الاحتيال في التأمين البحرى).
نشرة رقم 269 (أثر تغير المناخ على التأمين البحرى).
نشرة رقم 295 (الإتجاهات الحديثة فى تأمين النقل البحرى).
وغيرها من النشرات الأخرى بالإضافة إلى هذه النشرة.
4. تنظيم عدد من ورش العمل التي تناولت التأمين البحرى من عدة زوايا ومختلفة، بالإضافة إلى قيام الاتحاد المصرى للتأمين هذا العام بتنظيم منتدى التأمين البحرى في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيتم من خلاله إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتأمين البحرى.
مشاركة
