شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار قانون رقم 28 الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤي زنكل مسؤول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة .

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون المقدم من الحكومة، وقال إنه عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمي، كما أوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحقوق المصرية في مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول على تصريح من الدولة المصرية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين 32، 46 أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطني ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.

وأوضحت «فؤاد» أن مواردنا التي انشئت على أرض مصر تقسم إلى طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر في هذه الموارد، لافتة إلى أهمية القانون الذي سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل.

أكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي (COP14). وخلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر في كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات هامة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجيني للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.

وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) بكولومبيا إصدر قرار إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة على أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص على إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية على المستوى الوطني لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولي لمنع أي استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة 214. وأوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.

وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومي من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.

ومن جانبه أشار السويدي إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائي فريد مما يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها في تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، حيث عُقدت 45 جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التي تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عا 2021 لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل إلى جلسة اليوم لمناقشة إصداره.

وأكد السويدي على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم جمهورية مصر العربية هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلي والدولي.

كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصري والتي الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكذا نص المادة (46) منه والتي الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلًا عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي- وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطارًا قانونيًا شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في ناجويا ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام 2013 وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.