أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا تحت عنوان «تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية»، تناول من خلاله ملامح سوق الشركات الناشئة عالميًّا، وملامح سوق الشركات الناشئة فى مصر، وتحليل الوضع الراهن لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة ريادة الأعمال، وبرنامج عمل مقترحا لتمكين الشركات الناشئة فى مصر. وقد أوضح المركز فى بداية التقرير أن الخلط زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه فى بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذى يمتلك طبيعة خاصة، من حيث الغاية والهدف الرئيس وسبل تحقيقه. فالريادى يستهدف إيجاد حل لمشكلة ما، أو تسهيل أساليب العيش والممارسات اليومية للأفراد عن طريق تقديم الخدمة أو السلعة بالاعتماد على أفكار ابتكارية تستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة والمتطورة، سواء مكونات تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الاصطناعى أو إنترنت الأشياء.

فمن سمات مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة أنها تبدأ بفكرة مبتكرة تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة يسعى صاحبها لتحويلها لواقع فعلى، وتستهدف النمو والتوسع وتكوين الثروات باستخدام الموارد المتاحة. أما المشروع التقليدى فيقتصر هدفه فى ضمان الاستمرارية عبر توليد دخل مستمر يستهدف تغطية تكاليفه فى المراحل الأولى وتحقيق ربح ذى نمو غير متسارع.

وأوضح المركز أن مصطلح الشركة الناشئة يشير إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة مطلوبة فى السوق أو تقدِّم حلًا فعالًا لمشكلة ما وبالتالى تلاقى طلبًا متناميًا فى السوق، وغالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة وتواجه تحديات جمة فى بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها فى السوق، ولهذا السبب تبحث عن رأس المال من مجموعة متنوعة من المصادر مثل أصحاب رأس المال المخاطر، ولعل ما يميز مصطلح الشركة الناشئة أنها تصبو نحو تحقيق نمو متسارع دون أن يصاحب هذا النمو ازدياد خطى ثابت للتكاليف، وقديمًا كان ينظر للكثير من الشركات الناشئة على أنها شركات ثانوية إلا أنها أثبتت مدى قدرتها ومرونتها فى التعامل مع التطورات والأحداث التى مر بها العالم مؤخرًا كجائحة كورونا، وكذلك قدرتها على تطويع الذكاء الاصطناعى للتعامل مع مشكلات التغييرات المناخية، لذا باتت الدول والحكومات طامحة لتعزيز مكانة تلك الشركات داخل اقتصاداتها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة تتسم بالتوسع والنمو فى وقت قصير حيث ظهرت ما تُعرف بالشركات الناشئة الضخمة والتى يُطلق عليها شركات اليونيكورن «Unicorn Startup»، وهى شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار وقد بلغ عددها أكثر من ٢٨٠٠ شركة ناشئة منذ عام ٢٠٠٠ عبر أكثر من ٤٢٠ مدينة حول العالم، ومنذ عام ٢٠١٨ يتم إدراج أكثر من ١٠٠ شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عام باستثناء عام ٢٠٢١ عندما ارتفع هذا العدد إلى ٧٨٧ خلال عام واحد، كذلك تتسم الشركات الناشئة بالنظرة العالمية وإمكانية التوسع وتصدير خدماتها عالميًّا فعادةً ما تكون فكرة الشركة الناشئة فكرة قابلة للتوسع والتطبيق على نطاق عالمى، فعلى سبيل المثال تلعب شركات اليونيكورن دورًا بارزًا فى تشكيل وإعادة تعريف الصناعات التى تعمل فيها وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة والتوسع فى أسواق جغرافية جديدة وفى المقابل نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عادةً ما تكون مرتبطة بمكان وسوق عمل محددين، كما أثبتت الشركات الناشئة فى الآونة الأخيرة أنها فاعل رئيس فى الحياة الاقتصادية من خلال قدرتها على خلق الوظائف وترجمة الأفكار إلى منتجات وخدمات وإدخال تقنيات جديدة وتحفيز القدرة التنافسية فى السوق وتوليد الدخل والقيمة المضافة فى الأسواق المحلية والدولية؛ ويمكن أن تُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال لعبها دورًا حيويًّا ليس فقط فى توفير فرص العمل، ولكن أيضًا فى تشكيل محركات للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.

أشار التقرير إلى ملامح سوق الشركات الناشئة عالميًا حيث شهدت ارتفاعًا نسبيًا فى حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢١، إذ سجل التمويل عام ٢٠١٩ نحو ٢٩٤.٨ مليار دولار وسجل عام ٢٠٢٠ تمويلا بنحو ٣٣٥ مليار دولار بمعدل نمو بلغ ١٣.٦ ٪؛ إذ أحدثت جائحة كوفيد- ١٩ تحولات كبيرة فى المشهد الاستثمارى العالمى لرأس المال المخاطر، فأدت فى بداية الأمر إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصًة فى القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة، وفى المقابل مع استمرار الوباء سرعان ما عادت سوق الشركات الناشئة للنمو بمعدلات سريعة ليبلغ التمويل أعلى مستوياته عام ٢٠٢١، بقيمة تُقدر بنحو ٦٤٣ مليار دولار بزيادة بلغت ٩٢٪، ثم سجل عام ٢٠٢٢ قيمة تمويل تُقدر بنحو ٤٦٢ مليار دولار بانخفاض بنحو ٢٨،١ ٪، تلاه عام ٢٠٢٣ الذى وصل حجم التمويل فيه إلى نحو ٢٨٥ مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة ٣٨.٣٪ مقارًنة بعام ٢٠٢٢.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من تدهور حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة عام ٢٠٢٣ بشكل عام، فإن بعض القطاعات قد استطاعت تحقيق صفقات تمويلية كبيرة واستمرت فى النمو، ومثالا على ذلك الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث استحوذت على استثمارات بما يبلغ نحو ٢٢.٥ ٪ من إجمالى التمويل عام ٢٠٢٣، حيث وصل الاستثمار فى شركات الذكاء الاصطناعى الناشئة لعام ٢٠٢٣ إلى نحو ٦٤ مليار دولار، كما نجحت بعض الشركات الناشئة التكنولوجية فى السيطرة على أعلى الصفقات التمويلية.

وكانت شركتا التكنولوجيا Changxin Xinqiao وAnthropic من أبرز الشركات التى حصلت على تمويل فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، حيث حصلتا على أعلى تمويل بمقدار ٢ مليار دولار لكل منهما، وجاءت فى المرتبة الثالثة شركة Metropolis والتى تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى أيضًا، وقد حصلت على تمويل قدره ١.٧ مليار دولار.

وفيما يتعلق بعدد الصفقات فى الشركات الناشئة عالميًّا خلال الفترة من ٢٠٢٠ – ٢٠٢٣ فقد وصل عددها إلى حوالى ٣١ ألف صفقة عام ٢٠٢٠، ثم نما العدد حتى سجل حوالى ٤٢.٥ ألف صفقة فى عام ٢٠٢١، ثم سجل ٤٢.٩ ألف صفقة فى عام ٢٠٢٢، وفى عام ٢٠٢٣ انخفض عدد الصفقات بحوالى ٢٨.٨٪ عن المستوى الذى كان عليه عام ٢٠٢٢ مسجلًا حوالى ٣٠.٥ ألف صفقة فقط.

وبمقارنة بيانات الربع الأول لعام ٢٠٢٤ ببيانات الربع الأخير لعام ٢٠٢٣ يتضح انخفاض طفيف فى عدد الصفقات فى الربع الأول لعام ٢٠٢٤، حيث سجل عدد الصفقات حوالى ٦.٢ آلاف صفقة مقارنة بحوالى ٦.٧ آلاف صفقة فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، وبمقارنة بيانات الربع الأول من ٢٠٢٤ ببيانات نفس الربع فى عام ٢٠٢٣ فقد أظهرت البيانات انخفاضًا جليًّا فى عدد الصفقات من ٨.٩ آلاف صفقة فى الربع الأول لعام ٢٠٢٣ وصولًًا إلى ٦.٢ آلاف صفقة للربع الأول لعام ٢٠٢٤، أما عن القطاعات التى استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل فى الشركات الناشئة فى الربع الأول لعام ٢٠٢٤ فقد أتى قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على رأس هذه القطاعات حيث جمعت الشركات فى هذا القطاع ١٥.٧ مليار دولار أو نحو ٢٤ ٪ من إجمالى التمويل العالمى، واستمر قطاع الذكاء الاصطناعى فى الظهور ضمن القطاعات الرائدة للاستثمار وجمعت الشركات فى هذا القطاع حوالى ١١.٤ مليار دولار أو نحو ١٧ ٪ من إجمالى التمويل العالمى.

من المتوقع أن يستمر النمو فى رأس المال المخاطر العالمى عام ٢٠٢٥ ولكن بمعدلات أكثر تباطؤًا، ليصل إلى ٤٧٧.٢ مليار دولار بمعدل نمو ١.٩ ٪، على أن يصل عدد الصفقات إلى ٤٧.٥ ألف صفقة بمعدل نمو ٠.٨ ٪، علاوة على ذلك ستظل الدول الخمس الرائدة عالميًا فى قطاع ريادة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإسرائيل، وسنغافورة، وكندا) فى الحصول على أعلى تمويلات رأس المال المخاطر حتى عام ٢٠٢٥، وعند النظر إلى المدى الأبعد من المتوقع أن يصل حجم سوق الشركات الناشئة إلى حوالى تريليون دولار أمريكى بحلول عام ٢٠٣٢.

استعرض التقرير ملامح سوق الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث برزت المنطقة كمركز ديناميكى لنشاط الشركات الناشئة فى السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى التمويل الموجه للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضح اتجاه التمويل للنمو المطرد خلال الفترة (٢٠٢٠ – ٢٠٢٣) حيث ارتفعت قيمة رأس المال المخاطر فى المنطقة بأكثر من ٥ أضعاف مسجلة ٤ مليارات دولار عام ٢٠٢٣ صعودًا من ٠،٦٥٤ مليار دولار فقط لعام ٢٠٢٠.

كما تجدر الإشارة إلى أن نمو القطاع الرقمى الذى قادته جائحة كوفيد - ١٩ سلَّط الضوء على أهمية الشركات الناشئة وإمكاناتها، وأن المستثمرين الذين كانوا يشعرون براحة أكبر فى تخصيص رؤوس أموالهم للقطاعات التقليدية مثل العقارات قد حولوا اهتمامهم أيضًا إلى الشركات الناشئة مما ساعد على تعزيز ارتفاع الاستثمار فيها لا سيما فى مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية وهى القطاعات التى استفادت أكثر من الوباء، ومن ثم كان عام ٢٠٢١ نقطة تحول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة والمشهد الاستثمارى إذ تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية- أكبر جولة تمويل وأكبر عدد من الصفقات فى هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة- وكذلك وصول سوفت بنك Softbank وسيكويا كابيتال Sequoia capital إلى المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى رفع إجمالى الاستثمارات التى جمعتها الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام ٢٠٢١ ليسجل حجم تمويل قدره ٣.١٨ مليارات دولار بزيادة تقارب ٥ أضعاف عن عام ٢٠٢٠، ثم سجل عام ٢٠٢٢ مبلغا قدره ٣.٩٥ مليارات دولار بزيادة ٢٤٪.

وسلَّط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على ملامح سوق الشركات الناشئة فى مصر، ففى السنوات الأخيرة حدثت طفرة فى ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثمارى وسياسات الشركات الناشئة المواتية مما جعل مصر نقطة جذب للمستثمرين، كما أدى ظهور حاضنات التكنولوجيا والمسرعات العالمية إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا لا سيما فى مجال شركات التجارة الإلكترونية الناشئة، ووفقًا لتقرير مؤشر النظام البيئى العالمى للشركات الناشئة الصادر عن مؤسسة «ستارت أب بلينك» عام ٢٠٢٤ فإن مصر تقع ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة حيث تحتل المركز ٦٦ عالميًّا والمركز الأول فى منطقة شمال إفريقيا، كما تقع مدينتا القاهرة والإسكندرية ضمن قائمة أفضل ١٠٠٠ مدينة عالميًا، وانضمت القاهرة إلى قائمة أفضل ١٠٠ مدينة على مستوى العالم بقفزة قدرها ٢٧ مركزًا مقارنة بنفس التقرير الصادر عن عام ٢٠٢٣، ولا تزال القاهرة فى المركز الثانى على مستوى إفريقيا، وتحتل المدينة المرتبة الأولى فى إفريقيا فى مجالات تكنولوجيا الأغذية والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات.

ومن ناحية التوظيف فوفقًا لتقرير النظام البيئى للشركات الناشئة فى مصر ٢٠٢١ الصادر عن منصة DISRUPT Africa، فإن النظام البيئى للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا فى مصر يعد مساهمًا رئيسيًّا فى التوظيف حيث يعمل ما يقرب من ١٣ ألف فرد فى ٥٦٢ شركة ناشئة ويبلغ متوسط عدد الموظفين فى كل شركة ناشئة ٢٣ موظفًا، ويعد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر جهة توظيف ضمن النظام البيئى التكنولوجى، وتأتى التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية فى المركزين الثانى والثالث على التوالى، وفيما يتعلق بالاستثمارات التى تم تسجيلها للشركات الناشئة فى مصر فقد أوضح تقرير الاستثمار الجرىء فى المشاريع الناشئة فى مصر ٢٠٢٢ أن رأس المال المخاطر قد تطور فى مصر من حيث المبلغ وعدد الصفقات، حيث نجحت الشركات الناشئة فى جمع صفقات تمويلية بقيمة ٥١٧ مليون دولار من خلال ١٦٠ صفقة مُبرمة خلال عام ٢٠٢٢، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم رأس المال المخاطر فى قطاع الشركات الناشئة فى مصر وبمعدل نمو سنوى بلغ ٣.٢ ٪ مقارنةً بعام ٢٠٢١، وفى ذات الصدد جاءت مصر فى المركز الثالث إفريقيًا من حيث إجمالى تمويل الشركات الناشئة لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٥١٧ مليون دولار واستحوذت على حصة قدرها ١٨٪ من إجمالى تمويل إفريقيا، وفى ذات السياق فقد أوضح التقرير تطور عدد الصفقات التى تم تمويلها للشركات الناشئة فى مصر منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٢، حيث بلغ عدد الصفقات ١٦٠ صفقة فى عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١١٤ صفقة فى عام ٢٠١٨ وهى زيادة بمعدل ٤٠.٣ ٪، وبناءً عليه فقد احتلت مصر المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إجمالى عدد الصفقات لعام ٢٠٢٢.

وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية نشاط الصفقات المُبرمة فـى مصر عام ٢٠٢٢ حيث استحوذ على أعلى حصة من الصفقات بنسبة ٢٣٪، كما جاءت شركات التكنولوجيا المالية فـى المرتبة الثانية بنسبة ١٨٪ من إجمالى عدد الصفقات، وفـى ذات السياق فقد نشطت الشركات الناشئة فـى مصر عبر مجموعة أخرى من المجالات كالنقل والخدمات اللوجستية بإجمالى ١٨ صفقة والرعاية الصحية بإجمالى ١٢ صفقة، والمشاريع والبرمجيات بإجمالى ١٠ صفقات، وفـيما يتعلق بالقطاعات الأعلى تمويلاً لعام ٢٠٢٢ فقد استحوذ ثلاثة قطاعات على أعلى نصيب من التمويل وهى (التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية)، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على ٨٣٪ من إجمالى التمويل الموجه للشركات الناشئة فـى مصر وذلك بإجمالى تمويل بلغ ٢١٧ مليون دولار للتكنولوجيا المالية، و١٤٨ مليون دولار للتجارة الإلكترونية، و٦٢ مليون دولار للنقل واللوجستيات.

أما بالنسبة لتطور نشاط الشركات الناشئة فـى مصر خلال عام ٢٠٢٣ فقد بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة نحو ٦٠٨ ملايين دولار، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـى مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على ٢.١٥٪ من إجمالى الاستثمارات فـى المنطقة والتى بلغت ٤ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، وسجلت ثالث أكبر متلقى لرأس المال بعد السعودية والإمارات بفضل جولة تمويل منصة «تريلا» اللوجستية فـى سوق النقل بالشاحنات فـى مصر بقيمة ٥.٣ ملايين دولار، وبالنسبة للأنشطة التى تركزت فـيها الشركات الناشئة فـى مصر عام ٢٠٢٣، فيمكن توضيح القطاعات الخمسة الرائدة من حيث الاستحواذ على أعلى الاستثمارات، حيث استحوذ قطاع التطبيقات الشاملة «السوبر آب» على ٥٣٠ مليون دولار بنسبة ١٧،٨٧٪ من إجمالى الاستثمارات، ثم استحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على استثمارات بلغت ٢٦ مليون دولار موزعة على ١٤ صفقة، وأتى قطاع التكنولوجيا المالية فـى المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت نحو ١٢ مليون دولار إلا أنه ظل فـى المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ القطاع على أكبر عدد صفقات بلغ ١٩ صفقة، فـيما حظى قطاع النقل باستثمارات قيمتها ٩ ملايين دولار من خلال ٥ صفقات، أما بقية الاستثمارات مجمعة فبلغت ٣١ مليون دولار، وُزعت على قطاعات (وسائل الإعلام، والتكنولوجيا التعليمية، والذكاء الاصطناعى، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها).

وتناول التقرير تحليل لأهم نقاط القوة والتحديات لسوق الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر، ومن نقاط القوة: امتلاك مصر مجموعة متنوعة من حاضنات ومسرعات الأعمال المختلفة ويمكن عرض أبرزها فـيما يلى أولًا: حاضنات أعمال خاصة مثل (حاضنة إنجاز مصر «Injaz Egypt»، حاضنة إينوف إيجيبت «InnovEgypt»)، ثانيًا: حاضنات الأعمال الجامعية مثل (فينتشر لاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الابتكار وريادة الأعمال– جامعة عين شمس) ثالثًا: حاضنات الأعمال الحكومية مثل (مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، بنك الابتكار المصرى، مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مركز التكنولوجيا المالية والابتكار).

وتطور البنية التحتية التكنولوجية فى مصر، والدعم الحكومى المتزايد لقطاع ريادة الأعمال، وتوفر الشركات الناشئة فرص عمل لآلاف المصريين، مما يسهم فى زيادة معدلات التوظيف، وإنشاء أول شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار «unicorn» عام ٢٠٢٣ فى مصر، وتزايد عدد الشركات الناشئة المصرية بشكل مطرد، والسوق العملاق الذى يتيح المجال لإنشاء المزيد من الشركات الناشئة فى مصر.

أما التحديات فجاء من أبرزها: وجود سوق تنافسية قوية قد يحد من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والاستمرار، والانفصال بين جانبى العرض والطلب، وضعف خطة العمل المتبعة فى الشركات الناشئة، والأعراف الاجتماعية والثقافة المحافظة.

وأكد التقرير أن مصر تمتاز بالعديد من الفرص والمزايا النسبية مقارنةً بنظرائها فـى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميز الاقتصاد المصرى بقدرته على جذب الاستثمارات فـى رأس المال المخاطر كما ساهمت الجهود الحكومية فـى ازدهار قطاع ريادة الأعمال فـى مصر مما جعل الدولة المصرية من أوائل دول المنطقة فـى النظام البيئى الداعم للشركات الناشئة، ويمكن توضيح المزايا النسبية لمصر من خلال العديد من النقاط من أبرزها: تتسم مصر بالتنوع القطاعى المتوازن مما يمنح نظامها البيئى أفضلية فـى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم تصنيف مصر من بين أفضل دولتين إفريقيتين تتمتعان بأعلى مستوى من التنوع القطاعى الأكثر توازنًا، كما تمتلك مصر فرصًا واعدة كبيئة عمل داعمة للشركات الناشئة مقارنة بنظرائها فـى القارة الإفريقية، وبالنظر إلى وضع الشركات الناشئة فـى مصر مقارنةً بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجد أن الشركات الناشئة المصرية قد استحوذت على ١٥.٢٪ من إجمالى الاستثمارات فـى المنطقة والتى بلغت ٤ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، واحتلت الشركات الناشئة المرتبة الثالثة من حيث تلقى رأس المال فـى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والإمارات عام ٢٠٢٣، كما تعد بيئة الشركات الناشئة فـى مصر هى الأقوى فـى شمال إفريقيا حيث تحتل مصر المرتبة الأولى فـى شمال إفريقيا فـى مؤشر النظام البيئى العالمى للشركات الناشئة ويظُهر النظام البيئى المصرى إمكانات كبيرة.