كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 533 المستحدثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على منح المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون

مقترحات نيابية بشأن المادة

خلال المناقشات، اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة بالكامل.

فيما قدمت النائبة سميرة الجزار مقترحًا بإضافة فقرة تُلزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية باتباع نفس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة وفقًا للقانون.

رد الحكومة على المقترحات

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الغرض من المادة هو تجنب الفراغ التشريعي، مشددًا على أن الصلاحيات تُقابلها التزامات، وأن المادة تأتي للتأكيد فقط، لذا رفضت الحكومة مقترح حذفها.

اعتماد التقويم الميلادي لحساب المدد القانونية

كما وافق المجلس على المادة 534، والتي تنص على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تُحسب وفق التقويم الميلادي.