استمع وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، من لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 إلى كافة المستجدات بشأن خطوات «اللجنة» نحو تحديث «الدليل». ووجه جبران بتكثيف الجهود واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من «الدليل»، لمواكبة المتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمهنية، خاصة أن «دليل التصنيف» الحالي يضم ما يقرب من 6000 مهنة على مستوى سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع «اللجنة» بمقر «الوزارة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء «اللجنة» يمثلون وزارات وجهات ذات صلة، منها وزارات: العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وقال جبران إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المحدثة رسميًا قبل موعدها المقرر بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها والتعامل مع هذه المهن، خاصة المستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية.
وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهني واحدًا من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل «الإدارة» على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل.
ويأتي ذلك نظرًا لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل واندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه، إضافة إلى التوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني من بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها لتتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، للوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة إرشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.
