تواجه المناطق الساحلية المنخفضة في حوض جنوب البحر المتوسط، ارتفاعًا هائلاً في مستوى سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية المتزايدة، وبالتبعية تهديدات بتآكل يصل إلى حد الاختفاء لمدن بأكملها، أو أجزاء منها، ومن بينها مدينة الإسكندرية، التي شهددت أكثر من 280 حالة انهيار لمباني على طول شواطئها، خلال 20 سنةٍ ماضية -وفقًا لدراسة حديثة نستعرضها تباعًا- ما لفت انتباه علماء البيئة والمناخ نحو دراسة أسباب تلك الظاهرة بما يمكن أن يتبأ بمستقبل المدينة الساحلية العريقة.

الإسكندرية تحت تهديد التغيرات المناخية

رجّحت دراسة علمية نتاج تعاون علمي بين باحثين من ألمانيا، الولايات المتحدة، هولندا، تونس، ومصر، صدرت في شهر فبراير الجاري، ونشرتها مجلة «Earth’s Future» المتخصصة بالدراسات المناخية، زيادةً كبيرة في انهيار المباني بمدينة الإسكندرية نتيجة التآكل الشديد في الساحل المطل على البحر المتوسط، ارتبط بارتفاع مستوى المياه بما يزيد من تسربها إلى طبقات المياه الجوفية، وهو ما يؤدي إلى تدهور استقرار الأرض وتسريع التآكل في أساسات المباني فتكون النتيجة بالنهاية محصورة في انهيارها.

وحددت الدراسة منطقة ساحلية شديدة الضعف بالأسكندرية مع وجود أكثر من 7000 مبنى معرض لخطر الانهيار، مشيرةً إلى أن معدلات سقوط المباني زادت خلال العقدين الماضيين من عقار واحد في السنة إلى أكثر من 40 عقار، وهو ما يتجاوز أي منطقة منطقة أخرى معرضة للخطر في حوض البحر المتوسط.

خطورة التآكل الساحلي

كما أرفقت الدراسة خريطة توضح باللون الأصفر الأماكن التي تضم العقارات المهددة بالسقوط في الإسكندرية خاصةً في حي وسط وحي غرب التاريخيين، وللحد من هذه المخاطر اقترح البحث استراتيجيات تكيف طبيعية ومنخفضة التكلفة، تتناسب مع الإسكندرية ومدن البحر الأبيض المتوسط في مصر وليبيا و تونس ومناطق أخرى تواجه تحديات مناخية مماثلة مع عدم الاستقرار الهيكلي للبنية التحتية، مما يؤدي إلى سقوط المباني على طول الساحل.

وتسببت العديد من العواصف التي تجاوزت 1.2 متر فوق مستوى سطح البحر، في حدوث فيضانات ساحلية شديدة وأضرار في المباني المطلة على الواجهة البحرية، مما يؤدي إلى زيادة تسرب الملح إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية على بعد بضعة كيلومترات من الداخل، فتترتفع مستويات الرطوبة في التربة المقامة عليها الأبنية السكنية..