قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب إن قانون العمل الجديد يعد أداة هامة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 30 مليون عامل.
وأكدت «عطوة» في تصريحات، اليوم، على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يجب منح ميزة لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية والاستثمار وأوضحت أن القانون يعكس صورة إيجابية للعامل المصري، الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه.
وأضافت النائبة مايسة عطوة أن قانون العمل الجديد يعد عصريًا، حيث يدمج بين قوانين العمل والضرائب والتأمينات، ويمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل، وأشارت إلى أن المزايا تشمل إدراج العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة في إطار القانون، كما لفتت إلى حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، ما يعزز تشجيع العمل في القطاع الخاص.
وقالت عضو مجلس النواب إن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدلًا وتوازنًا، ويعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تحسين أوضاع العمال وتطوير القوانين بما يتماشى مع تطلعات الجميع، قائلة أنه سيؤتى ثماره في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام تصريحها، أشادت عطوة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع العمال في مصر وأعلنت موافقتها على مشروع قانون العمل باعتباره قانونًا متماشيًا مع المعايير الدولية ويلتزم بالمواثيق الدستورية.
