قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن عدد منصات النصب الإلكتروني أو التطبيقات المزيفة التي تم حجبها خلال الأربعة أشهر الماضية بلغ حوالي 25 منصة.
وأكد أن هذه المنصات غير مرخصة، وأن التعامل معها يجرى في عالم افتراضي عبر حسابات وهمية لا أساس لها من الصحة وتقوم الدولة بدورها في التصدي لهذه المنصات، حيث يتم التعامل فورًا مع أي منصة يتم اكتشافها.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلى أنه لا توجد تجارة إلكترونية شرعية بهذا الشكل، ولا شركات أو معاملات إلكترونية مرخصة، ولا يوجد بند في القانون يجيز ترخيص مثل هذه التطبيقات أو الكيانات، موضحا أن لجنة الاتصالات ستجدد توصيتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر جميع التطبيقات أو المنصات الالكترونية التي تستهدف المواطنين للنصب عليهم والاستيلاء على اموالهم.
أضاف النائب أحمد بدوي أن أصحاب هذه التطبيقات وانا لا اقول عنها منصات لديهم حرص وذكاء إذ يحرصون خلال الأشهر الثلاثة الأولى اثناء التعامل مع الضحية أن يقوموا بدفع الأرباح له بانتظام على المبلغ الذي قام بتحويله لهم حتى يدفعوا المواطن للطمع، لكى يدفع اكثر على أمل تحقيق المزيد من الأرباح.
وواصل: هذه التطبيقات تعد ضحاياهم بتحقيق ارباح لهم تصل إلى 45% من إجمالي المبلغ، وأن 90% من المواطنين الذين تم خداعهم قاموا باعادة دفع ما كسبوه املا وطمعا في تحقيق أرباح إضافية.
وجدد «بدوى» تأكيداته للمواطنين تعليقا على تعرض العديد من المواطنين لجرائم نصب من قبل العديد من المنصات الالكترونية ومنها FBC بضرورة توخى الحذر وعدم اعطاء معلومات شخصية أو ارقام حسابات أو تحويل اموال أو الاشتراك فيها بواسطة الاكونتات الشخصية لهم من اجل التسجيل فيها اذ انها بمجرد التسجيل فيها يقوم القائمين عليها في الاتجاه الاخر بالاستيلاء على جميع حساباتك.
