قدم المستشار مرتضى منصور طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد المخرج عمر زهران في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي»، مستندًا إلى عدة أسباب قانونية، أبرزها بطلان الحكم لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ووجود قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، فضلًا عن عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام.

نص مذكرة الطعن على حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

ووفقًا لمذكرة الطعن، المقيدة برقم 105 لسنة 2025، والصادرة بتاريخ 1 فبراير الجاري، فإن الحكم محل الطعن قد أغفل جوانب جوهرية في القضية، من بينها تناقض أقوال المدعية، وانتهاكات قانونية في إجراءات الضبط والتفتيش، إضافة إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت صحة الواقعة.

كما يطالب الدفاع بإعادة النظر في حيثيات الحكم، مشيرًا إلى أن محكمة الجنح قد اعتمدت على أدلة غير مكتملة، وأغفلت مستندات جوهرية من شأنها تغيير مسار القضية. ويرى فريق الدفاع أن التحقيقات لم تراعِ الأصول القانونية المتبعة، وأن هناك أخطاء إجرائية جوهرية تستوجب إعادة النظر في الحكم.

أسباب الطعن على الحكم

1. بطلان الحكم لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية:

يرى فريق الدفاع أن الحكم المطعون عليه خالف المواد 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أغفل الأخطاء الواردة في أمر الإحالة، التي تتعارض مع المادة 31 من قانون العقوبات المتعلقة بأركان جريمة السرقة.

كما، أشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتناول بالتفصيل عناصر الجريمة، واكتفى بالإشارة إلى اتهامات عامة دون تقديم الأدلة القاطعة على صحة الواقعة، ما يضعف من حجية الحكم ويجعله عرضة للطعن.

عمر زهران - صورة أرشيفية

2. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال:

تشير مذكرة الطعن إلى أن الحكم استند إلى عبارات عامة دون تقديم أدلة قانونية كافية، واعتمد على حيثيات غير واضحة، ما يطعن في سلامته القانونية. كما أكد الدفاع أن المحكمة لم تفسر بشكل واضح كيف توصلت إلى إدانة زهران، ولم ترد على جميع دفوع الدفاع، وهو ما يُعد قصورًا في التسبيب يستوجب إعادة النظر في الحكم.

3. بطلان إجراءات الضبط والتفتيش:

وفقًا للدفاع، فإن الإذن الصادر من النيابة العامة لضبط وإحضار زهران لم يتضمن تفتيش مسكنه، مما يجعل عملية الضبط والتفتيش باطلة قانونًا، وفقًا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما، أشار الدفاع إلى أن عملية التفتيش تمت بطريقة غير قانونية، دون وجود مبرر قانوني واضح، ما يضع علامات استفهام حول مدى صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية.

4. عدم معقولية الواقعة:

تؤكد مذكرة الطعن أن المدعية ذكرت في بلاغها أنها اكتشفت واقعة السرقة بعد عودتها من السفر بـ10 أيام، ولم تبلغ عنها فورًا، مما يثير الشكوك حول صحة الادعاء. كما أن المسروقات المزعومة تُركت في العلن رغم وجود خزينة في الشقة، وهو ما يتعارض مع المنطق.

لفت الدفاع إلى أن هناك تضاربًا في أقوال المدعية حول كيفية وقوع الجريمة، حيث قدمت أكثر من رواية متناقضة، ما يؤكد وجود شكوك حول صحة الواقعة برمتها.

مرتضى منصور خلال حديثه مع الصحفيين عن قضية عمر زهران- تصوير: محمد القماش - صورة أرشيفية

5. كيدية الاتهام وتناقض أقوال المدعية:

يركز الدفاع على أن المدعية لم تمتثل للتحقيقات في المواعيد المقررة، وتغيبت عن جلسات الاستماع أكثر من مرة، كما أنها أقرت بأن المخرج عمر زهران صديق لها، وليس موظفًا يعمل في خدمتها كما ادعى زوجها خالد يوسف.

شدد الدفاع على أن القضية برمتها قد تكون مدفوعة بخلافات شخصية، وأن هناك دوافع أخرى وراء تقديم البلاغ، مما يجعل الاتهامات محل شك ويستدعي إعادة النظر في الحكم.

6. الإخلال بحق الدفاع:

يؤكد الطعن أن المحكمة لم ترد على المستندات المقدمة من الدفاع، والتي تثبت تردد زهران على البرج السكني محل الواقعة لدخول صالة الألعاب الرياضية وليس الشقة، كما أن المحكمة لم تمنح الدفاع الفرصة الكافية لعرض دفوعه بالكامل، مما يُعد إخلالًا بحق الدفاع.

7. عدم وجود دلائل كافية لإصدار أمر الضبط والإحضار:

يشير الطعن إلى أن قرار ضبط زهران استند إلى تحريات “مكتبية” غير مدعومة بأدلة ميدانية، مما يطعن في جدية الاتهام. وأوضح الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم أي أدلة ملموسة تربط زهران بواقعة السرقة، وإنما اعتمدت فقط على أقوال المدعية دون أي سند قانوني قوي.

كما أشار الدفاع إلى أن هناك شهودًا أكدوا عدم صحة ادعاءات المدعية، وأن تحريات الشرطة لم تثبت وجود أي دليل ملموس على تورط زهران في الجريمة.

وفي حال قبول الطعن، قد يتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أو إلغاء الحكم الصادر بحق زهران إذا تبين وجود أخطاء قانونية جوهرية في الإجراءات.

https://www.scribd.com/document/832652779/%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86