أوصت هيئة مفوضى مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى المملكة العربية السعودية- ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم - ومن هى بدون عمل الراغبات فى السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.
وقالت هيئة المفوضين فى توصيتها إنها مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تطبيق الدستور والقانون فى حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكورى.
كانت تلك الدعوى، قد طالبت بإلغاء التمييز ضد النساء والتفرقة بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس فى إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وأوضحت الدعوى أن الدستور المصرى، أعلى من الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أى قيود رجعية أو مصادرة لحقها فى العمل والسفر والهجرة.
واعتبرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، هو قرار تسلطى ذكورى عنصرى يخالف الدستور والقانون ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
وطلبت الدعوى أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، استنادا إلى أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
