يعد موضوع حافز معلمي الحصة من أبرز القضايا التي تهم المعلمين، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. حيث أكد الوزير أن الحكومة وفرت مبالغ مالية كافية لدعم التعيينات المطلوبة في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، وذلك لسد العجز في أعداد العاملين وتعزيز المنظومة التعليمية والصحية في البلاد. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق العمل بنظام «الحصة» في قطاع التعليم.
تفاصيل القرارات الخاصة بحافز معلمي الحصة
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد وزير المالية أنه تم تخصيص ميزانية كافية لتغطية جميع التعيينات المطلوبة في مجالات التنمية البشرية، مع التركيز على التعليم والصحة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم دعم إضافي للمعلمين من خلال تحسين الحوافز المالية، حيث تم تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لرفع قيمة حافز تطوير المعلمين خلال العام المالي المقبل.
كما أشار الوزير إلى أنه تم توفير اعتمادات مالية لمختلف الجهات الحكومية لضمان قدرتها على سد احتياجاتها، بما في ذلك صندوق التأمينات والمعاشات الذي يستعد لإقرار زيادة جديدة بنسبة 15% خلال شهر يوليو المقبل، مع الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة قريبًا.
تحسين الأجور وزيادة الحد الأدنى للمرتبات
أكد وزير المالية أن هذه الزيادات تعد من أعلى الزيادات التي شهدتها منظومة الأجور في السنوات الأخيرة، حيث لن تقل الزيادة للدرجة السادسة عن 1100 جنيه، مع ارتفاعها تدريجيًا للدرجات الأعلى. وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 85 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادات، كما تم تقديم دعم إضافي لبعض الجهات خارج الموازنة لضمان قدرتها على تطبيق الزيادات الجديدة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن جزءًا من الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقه خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، بينما سيتم البدء في تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد. كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه أيضًا من قبل القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحزمة المالية الجديدة تشمل أيضًا مجموعة من العلاوات الإضافية، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أقل درجة وظيفية عن 1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون.