قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف في الأساس الأسر محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وبالتالي جزء كبير من الحزمة يستهدف دعم الأسر التي يُمكن أن تكون قد تعرضت لضغوط نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية بقانة «CNBC» أن تنقسم إلى جزئين أساسيين، الأول مرتبط بتقديم الدعم للأسر على بطاقات التموين وعددها 10 مليون أسرة، وأيضا هناك دعم لبرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك شق متعلق بتوفير التمويل لـ60 حالة حرجة لإجراء العمليات الجراحية، مُضيفًا أن هناك أيضًا شق من التمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بـ10 مليار جنيه لتقديم التمويل الميسر للمشروعات والدعم والتدريب الفني.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تهدف في الأساس دعم الأسر الأكثر احتياجًا بخلاف الشق الثاني المرتبط بزيادة المرتبات والأجور بداية من العام المالي في شهر يوليو المقبل، مُشيرًا إلى أنه لا يتصور أن تؤثر الآليات المتعلقة بهذه الحزم، على مستهدفات الحكومة وهذا ما أكد عليه وزير المالية، حين قال إن الحزمة الاجتماعية تهدف في الأساس لدعم الأسر الـكثر احتياجًا، مع عدم التأثير على مؤشرات الاقتصاد المصري أو مستهدفات الدولة فيما يتعلق بالتضخم أو المسار النزولي لخفض العجز، بالتالي الدعم لن يؤثر على هذه المستهدفات، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه تم مراعاة كافة الابعاد المختلفة، بجانب أن الجزء الـكبر من الحزمة الاجتماعية سيتم تمويله من ميزانية العام المالي المقبل الذي سيبدأ في شهر يوليو 2025.
