قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن مصر لديها مرونة في تمويل الحزمة المالية الاجتماعية الجديدة المخصصة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، دون التأثير على عجز الموازنة، متوقعًا تراجع التضخم بشكل جيد في مارس المقبل.

وأوضح كوجك خلال مداخلة هاتفية بقناة «CNBC»، أن المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 15%، ما قد يحفز خفض معدلات الفائدة، مضيفًا أن الدولة تستهدف حصاد نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا العام.

وذكر وزير المالية أنه تم تخصيص أكثر من 35 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، منوهًا أن توقيت حزمة الحماية الاجتماعية هام جدًا، خاصة من قرب حلول شهر رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك، كما أن الحزمة تأتي في توقيت يشهد بدء تراجع الأسعار وتراجع في معدلات التضخم بشكل جيد.

وذكر كوجك: تحاول الحزمة الجديدة أن تتناسب مع توجه الدولة نحو الدعم النقدي والمساندة النقدية، وأن تستهدف الفئات الأقل دخلًا، مع محاولة إيجاد نوع من التنوع في الوصول لأكبر عدد من الشرائح والفئات، سواء أصحاب البطاقات التموينية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة أو الصحة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم، لافتًا إلى أن معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي، في تراجع مستمر.

وعن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليار جنيه لتمكين الأسر للدخول في سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة، أوضح وزير المالية، أن الفكرة تكمن في أنه عند طرح البرامج أو الحزم المستقبلية، أن يستهدف جزء من هذه الحزم التمكين لأنه أكثر وسيلة للاستدامة ولتحقيق نتائج جيدة وتأثير ملموس على أي أسرة أو مستثمر، موضحًا أن جزء من المبالغ تم الحصول عليها من خلال بعض المنح والتعاون مع بعض المؤسسات، على أن تستكمل الدولة والخزانة المبلغ المتبقي.

وأشار كوجك إلى أن عائد هذا الصندوق سيتم استثماره في التمكين عبر شقين، أولهما يرتبط باستهداف بعض الفئات والشباب والشابات والاستثمار في تنمية قدراتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية قدراتهم على إدارة بعض فرص العمل، والثاني يرتبط بتمويل بعض المشروعات لخلق فرص عمل بشكل منهجي.