أثار ظهور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، في إعلان ترويجي لملعب النادي الأهلي الجديد، بعض التكهنات حول الموقف القانوني الحالي لـ "أبوتريكة"، ومستقبل عودته إلى مصر.

وألغت محكمة النقض في مايو 2024، قرارًا قضائيًا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب".

ماذا يعني حكم النقض؟

وقال المحامي محمد حامد سالم إنه بناء على حكم النقض السابق، يعتبر حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية.

أضاف في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن التوصيف الصحيح لقرار المحمكة يعني أن الموقف القانوني لقرار إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب توقفت حجيته القانونية مؤقتاً.

تابع: حجية القرار توقفت لحين صدور قرار محكمة الجنايات، التي ستنظر قرار إعادة الإدراج، سواء بتأييده وعودة الاسم مجددا للقوائم أو بإلغائه.

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان التي تصنف "منظمة إرهابية".

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.

موقف أبو تريكة

من جانبه كشف محمد رشوان المحامي بالنقض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا في نوفمبر الماضي، بتكليف النيابة العامة وجهات البحث الجنائي بفحص ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب والذين توقف نشاطهم أو ترى الدولة أنهم لا تنطبق عليهم شروط الإدارج حاليًا.

أضاف رشوان لـ "مصراوي": بناء على ذلك قررت النيابة العامة ومحكمة الجنايات في نوفمبر 2024، إلغاء إدراج حوالي 716 شخصًا وكيانًا من هذه القوائم؛ وشملت هذه الأسماء رموز وقيادات كبري لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

أشار رشوان إلى أن هناك مراجعات مستمرة وأن الفحص مستمر لما يزيد عن 600 شخص آخرين تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه. وقد يكون هناك مرحلة جديدة من رفع أسماء بعض الأشخاص من قوائم الإرهاب "قد يكون من بينهم أبوتريكة وفق ما تنتهي إليه المراجعات".

ومنذ الكشف عن حيثيات قرار إلغاء إداج 716 شخصًا وكيانًا من قوائم الإرهاب، ولم تصدر قرارات جديدة تخص "أبو تريكة".

آثار الإدراج على قائمة الإرهاب

وعند الموافقة على إدراج أي شخص على قوائم الإرهاب، يترتب على ذلك عدة آثار قانونية منها:

- إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

- سحب جوازات السفر أو عدم تجديدها.

- فقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

- تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للإرهابي.