أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهميْن بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ٤ آخرين، وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، على قائمة الكيانات الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حدائق القبة».
وأوضحت المحكمة أن المحكوم عليهم، عدا الصادر عليهما حكم الإعدام، سيُوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضى بها لكل منهم، وإلزامهم بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيلهم فكريًّا لمدة ٥ سنوات، عقب تنفيذهم العقوبة.
وقالت الحيثيات- المودعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان- إن الواقعة تتحصل، حسبما استقر فى يقين المحكمة، واطمأن وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة، فى أن قيادات جماعة الإخوان، بعد ثورة ٣٠ يونيو، راحوا يخططون لكيفية زعزعة الأمن العام وبث الفوضى وجعل النظام الحالى فى موقف ضعف لإزاحة الحكم القائم ولوقف حال البلاد والعباد وليسود الكساد ويعم الفقر وحتى لا تنمو ولا تنهض مصر، وكأنهم لم يتربوا فى ربوعها ولم يشربوا من نيلها، ولكن استحوذ عليهم الشيطان وأغَرّهم بأنهم الأحق بإدارة البلاد وإقامة شريعة الله ومنهاجه، إذ إنهم الأتقى والأقرب لمولاهم، وزايدوا بإسلامهم وإيمانهم على غيرهم من بنى وطنهم ودينهم، وأوعز لهم الشيطان وقاسمهم إنه لهم لمن الناصحين، وأمسك على قلوبهم وعقولهم، وبث فيها أنه تمت سرقة سلطانهم، وأن لهم الحق فى إعادته، ولو على جثث وأشلاء بنى وطنهم، بل لو كان ذلك بخراب البلاد، وسيطر على تلك القيادات الحقد والانتقام، وانتهت لقاءات قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد إلى وضع مخطط عام يستهدف استمرار الحراك المسلح والعمل النوعى لجماعة الإخوان وارتكاب العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والقضاة والإعلام وإشاعة الفوضى فى البلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها.
واستندت المحكمة إلى التحريات التى أفادت بأنه بورود معلومات عن عقد قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عدة لقاءات اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام يستهدف استمرار الحراك المسلح والعمل النوعى لارتكاب العمليات الإرهابية، وقيام المتهم الأول محمود بدر الهارب بإصدار تكليفاته لأعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوى الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل البلاد بتشكيل خلايا عنقودية ومجموعات مسلحة للعمل النوعى على مستوى الجمهورية، يتولى أعضاؤها تنفيذ العمليات المسلحة ضد ضباط الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية والمهمة لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وإشاعة الفوضى داخل البلاد وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم القائم.
وأفادت التحريات بأن المتهم الثانى التحق فى غضون ٢٠١٢ بإحدى الجماعات المسلحة بالخارج، وشارك فى العمليات القتالية بتدريبهم على أساليب حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المواد المتفجرة من خلال باقى أعضاء الخلية بتلقى التدريبات البدنية والتدريبات اللازمة على استخدام الأسلحة النارية، كما أعد برنامجًا لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تتضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية، إضافة إلى لقاءات بأماكن نائبة بمركز رشيد تجنبًا للرصد الأمنى يتدارسون خلالها الأفكار المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة، واضطلع بإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التى ترسخ تلك الأفكار ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية وتكليفهم بالتحرك لصالح تلك الأفكار التى تبرر أعمال العنف والإرهاب تنفيذًا لأغراض الجماعة.
وذكرت الحيثيات أن تلك الخلية اعتمدت فى تمويلها على ما وفره المتهمون من الثالث حتى السادس من مبالغ مالية لشراء الأسلحة والذخائر الخاصة بها والمواد ثنائية الاستخدام لتصنيع المتفجرات لتنفيذ أعمالهم العدائية، وتضمنت الحيثيات أنه ثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الوسيطين الإلكترونيين المضبوطين بحوزة المتهمين الرابع والخامس احتواؤهما على ملف بعنوان «حرب العصابات»، تضمن بيانًا بأنواع القتال داخل المدن ما بين نظامى وغير نظامى، مع ترجيح أن القتال غير النظامى هو العقبة الكبرى أمام مَن نعتهم بـ«جيوش العدو»، والحث على تنوع الأسلحة التى يتم استخدامها فيها بين تقليدية وغير تقليدية، وتكليف أعضاء العصابات بتلقى العلوم العسكرية والطبية لاستخدامها إبان المعارك لمواجهة مَن وصفهم بـ«العدو الصائل».
وتضمنت الحيثيات أن المتهمين الأول والثانى لم يُسألا بتحقيقات النيابة العامة، ولم يمثل أى منهما أمام المحكمة ليدفع عن نفسه التهمة مثل المتهمين من الثالث إلى السادس.
وقالت الحيثيات إنه ثبت فى يقين المحكمة ومن جماع ما تقدم، انضمام المتهمين جميعًا إلى جماعة الإخوان التى أُسست على خلاف أحكام القانون، فقد ثبت تشبع أذهان ونفوس المتهمين بأفكار التطرف واتخاذهم الإرهاب سبيلًا لإنفاذ أفكارهم وقناعاتهم، وفى سبيل إنفاذهم لتلك الأغراض، تولى المتهم الأول قيادة المجموعات الثورية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقيادة المجموعات الثورية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقام بالترويج بالقول وبطريقة مباشرة بقناة يوتيوب خاصته بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية والترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب تلك الجرائم، وقام المتهمون جميعًا بتمويل تلك الجماعة بلوجستيات دعم تلك الجماعة بالأسلحة والأدوات المضبوطة تحضيرًا منهم لارتكاب عمليات إرهابية.
وأضافت الحيثيات أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمت وفقًا لمشروع إجرامى واحد، وقد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثَمَّ تقضى المحكمة باعتبار ما أُسند إلى كل متهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد، وذلك وفقًا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وأن ما فعله المتهمان الأول محمود بدر والثانى أحمد هشام يكشف عن طبيعة إجرامية خطيرة وتحقق الظرف المشدد للعقاب بشأن الجنايات محل الاتهام، فإن المحكمة، وبعد أن استطلعت رأى المفتى قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة ٣٨١ /٢ من قانون الإجراءات الجنائية، والذى انتهى فى الرأى إلى أنه ما إذا أُقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء الحد عنهما، كان جزاؤهما الإعدام، حد الحرابة، لسعيهما فى الأرض فسادًا وترويعهما الآمنين عمدًا، جزاء وفاقًا، فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة ولا من علاج لهذه الطبيعة الإجرامية الموغلة فى الخطر سوى البتر والاستئصال للمتهمين وتخليص المجتمع من شرورهما بالقضاء عليهما بعقوبة الإعدام شنقًا وفاقًا وقِصاصًا عادلًا عما اقترفاه من ظلم وجور حقًّا وعدلًا والحكم عليهما بإجماع الآراء بالإعدام.
