أعلن محمد سامي، محام أسرة «تركية عبدالعزيز» الضحية الثانية للمتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية؛ اليوم الخميس، ثبوت نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA، والتي أكدت هوية المجني عليها التي عُثر على جثتها مدفونة بجوار جثة زوجة السفاح بشقة المعمورة البلد.

وأكد المحامى أن عينة البصمة الوراثية DNA جاءت متوافقة مع العينة المأخوذة من أفراد أسرتها، مشيرًا إلى أن أهلية المجني عليها يستعدون لاستلام رفاتها، بعد استخراج تصريح النيابة العامة.

كانت أسرة المجني عليها، تعرفت على هوية جثمانها عند استخراجه، عن طريق وجود شرائح ومسامير من آثار عملية كانت أجرتها بالقدم لتثبيت كسر أصيبت به، فيما جرى سحب عينات من أفراد الأسرة لإجراء تحليل DNA لمزيد من التأكد من هوية الجثة.

وكشفت نجاح عبدالعزيز، شقيقة المجني عليها، الضحية الثانية للمتهم؛ أن «تركية» تعرفت على المحامي أثناء نزاع قضائي بينها وبين أحد السماسرة؛ مشيرة إلى أن المحامي تعمد خسارة القضية للضغط على شقيقتها، وأصر على أن تزوره في مكتبه الخاص، ومن ثم قتلها للاستيلاء على أموالها.

كانت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تسلمت أمس، نتيجة عينة DNA الخاصة بالمهندس إبراهيم، الضحية الثالثة لسفاح المعمورة، وصرحت بتسليم الرفات إلى أسرته.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ «سفاح المعمورة»، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ3 جثث حتى الآن.

البداية، تلقى قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم، ووُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وفي وقت لاحق، استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس المحامي المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.