كتبت- دينا كرم:
أكد مستوردون الذين تحدث معهم" مصراوي"، أن قرار تحرير سعر الصرف أثَّر بشكل مباشر على سرعة حركة الاستيراد وتوافر السلع في الأسواق على مدار أول من القرار.
وأوضحوا أن القرار ساهم في سرعة تدبير البنوك الدولار لهم لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد مقارنةً بما كانت عليه قبل القرار، وهو ما ساهم في إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، وتوافر السلع.
في 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامي 2022 و2023 بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأ المركزي في رفع كافة القيود على الاستيراد تدريجيا بعد قرار تحرير سعر الصرف منها عودة مستندات التحصيل مجددا بعد القرار السابق باقتصاد الاستيراد على الاعتمادات المستندية وهو ما واجه رفضا من مجتمع الأعمال.
كما وجه المركزي البنوك قبل نهاية العام الماضي بتدبير الدولار لكافة السلع دون استثناء ودون الرجوع له عند تمويل الـ 30 سلعة كمالية.
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين لـ"مصراوي" أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى حالة من الطمأنينة لدى المستوردين، حيث لم يعد هناك حاجة للجوء إلى السوق الموازي للحصول على الدولار، وأصبح التعامل يتم بشكل مباشر مع البنوك.
وأوضح أن السوق تخلص من العشوائية التي كانت تسيطر على سعر الدولار في السوق الموازي، إلا أن ذلك انتهى بعد أن أصبح الجميع يعتمد على السعر الرسمي المحدد من قبل البنوك.
وأشار بشاي إلى أن أحد أبرز الإيجابيات التي شهدها السوق بعد تحرير سعر الصرف هو توافر السلع المستوردة، بعد أن كانت الأسواق تعاني نقصًا في بعض المنتجات نتيجة عدم قدرة المستوردين على تدبير العملة الأجنبية.
وأضاف أن فكرة تدبير الدولار من خلال البنوك، مع وجود سعر صرف مرن، ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، مما انعكس إيجابيًا على توافر السلع بجميع أنواعها.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسواق، أوضح بشاي أن جميع قطاعات السلع الأساسية أصبحت قادرة على تدبير العملة اللازمة للاستيراد، خاصة القطاعات الحيوية مثل المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكلها تم الإفراج عنها جمركيًا.
وأكد أن ذلك انعكس على استقرار الأسعار، حيث لم تشهد الأسواق ارتفاعات ملحوظة قبل شهر رمضان، على عكس ما كان يحدث في الماضي.
ويأمل بشاي في استمرار استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار للمستوردين، وأن تظل الأوضاع الاقتصادية في تحسن.
وأكد سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ومستورد لحوم “لمصراوي"، أن تحرير سعر الصرف أسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستيراد، مما انعكس على توافر السلع في الأسواق.
وأوضح أن جميع السلع، خاصة الأساسية منها، أصبحت متاحة دون نقص، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دليلًا على نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وأشار النواوي إلى أن السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، تحظى بأولوية في توفير الدولار، مما يضمن عدم حدوث نقص فيها، لافتًا إلى أن أي مستهلك يمكنه دخول المتاجر في الوقت الحالي والعثور على جميع المنتجات الأساسية بسهولة.
وأضاف أن أسعار اللحوم، التي كانت تشهد زيادات سنوية معتادة خاصة قبل شهر رمضان، شهدت هذا العام حالة من الثبات، مما يعكس استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كافية.
