كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن أي تنظيم لهذا الأمر يجب أن يراعي عدم إعاقتهم عن مواصلة التعليم.

مقترح برلماني لرفع سن التشغيل

خلال الجلسة، طالب النائب عاطف المغاوري، بتعديل نص المادة 61 (أصلها 60) من مشروع قانون العمل الجديد، بحيث يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة بدلاً من النص الحالي "قبل خمسة عشر سنة".

وأوضح أن هذا التعديل يستهدف مواجهة التسرب من التعليم والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مثل عملهم كسائقي "توك توك"، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم.

الحكومة: نلتزم بالقوانين الدولية

من جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران، أن تنظيم عمل الأطفال يخضع لقواعد قانونية ودولية تضمن حمايتهم واستمرارهم في التعليم، كما أن القانون ينص صراحة على حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة.

تفاصيل المادة 61 من قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على نص المادة 61 التي تنص على:

- يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة.

- يجوز تدريبهم اعتبارًا من سن 14 سنة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلة تعليمهم.

- يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل دون سن 15 عامًا بمنحه بطاقة تدريب، تحمل صورته الشخصية، وتعتمدها الجهة الإدارية المختصة، وتُختم بخاتمها الرسمي.

خطوة نحو حماية حقوق الأطفال

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، وضمان حقهم في التعليم والتنشئة السليمة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.