تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث تبين تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها استمرار جهودها في التصدي لكل أشكال الفساد، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين. كما دعت جميع المتعاملين مع برامج الدعم إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.