أصدرت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة اليوم الاثنين، حكمًا ضد (ن أ ع أ)، كبير باحثين شؤون هندسية مدني في الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة بني سويف، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بخصم ثلاثين يومًا من راتبه، وذلك إثر مخالفته للأحكام القانونية واللوائح المنظمّة لعمله، والتي تسببت في وفاة زوجة احد السكان ونجل صاحب العقار ومستأجرآخر إثر هدمه لمنزله بدون ترخيص.
جاء هذا الحكم استنادًا إلى عدة وقائع وردت في ملف القضية فقد أكدت المحكمة أن المحال، والذي يشغل منصبًا رفيعًا في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، قام بهدم منزله الكائن بشارع سدراك بمدينة الواسطي دون الحصول على الترخيص اللازم، مما أدى إلى انهيار العقار المجاور للمنزل، وهو ما أسفر عن مقتل زوجة ونجل صاحب العقار المستأجر، فضلاً عن أحد السكان وقد تم تقديم المحال للمحاكمة الجنائية في قضية رقم 36253 لسنة 2023 جنح مركز الواسطى، حيث قضت محكمة الواسطى الجزئية في 18 يناير 2024 بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10,000 جنيه.
وأوضحت المحكمة ان الطعن الذي تقدم به المحال أمام محكمة جنح مستأنف الواسطي، تم تعديل الحكم في 5 مارس 2024 ليصبح الحكم النهائي بحق المحال هو الحبس لمدة ستة أشهر مع تغريمه 75 جنيهًا مصاريف محاماة، فيما تم تسوية قضية التعويضات بالتصالح لكن، ورغم هذا القرار، استندت المحكمة التأديبية إلى الأحكام الجنائية السابقة وأكدت ثبوت المخالفة في حق المحال.
واستندت المحكمة التأديبية في حكمها إلى تقرير النيابة الإدارية، التي أحالت المحال للمحاكمة التأديبية بعدما ثبت ارتكابه للمخالفة الإدارية وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات موسعة في القضية بناءً على بلاغ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية في بني سويف، التي أبلغت عن الحادث في المحضر رقم 8822 لسنة 2023 إداري الواسطى، وتم تسجيل الواقعة تحت رقم القضية 36253 لسنة 2023 جنح مركز الواسطى.
وكشفت المحكمة أنه تمت إحالة المحال إلى المحكمة التأديبية جاءت نتيجة لثبوت ارتكابه خطأ إداريًا جسيمًا يتمثل في خرقه للقوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، حيث قام بهدم العقار دون الترخيص المطلوب مما ترتب عليه أضرار بشرية مروعة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الواجب الوظيفي ويحمل في طياته إهمالًا جسيمًا يؤثر على سمعة الوظيفة ويهدد سلامة الآخرين. وتبنى تقرير النيابة الإدارية هذه المخالفة بوصفها ذنبًا إداريًا وجب محاسبته عليه وفقًا لقوانين التأديب الخاصة بالموظفين.
وأكدت المحكمة في حكمها أن الوقائع الواردة في القضية ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك استنادًا إلى حكم المحكمة الجنائية، والاعتراف الصريح من المحال أثناء التحقيقات كما شددت المحكمة على أن هذه المخالفة تؤثر بشكل كبير على وظيفة المحال، مما يوجب معاقبته تأديبيًا بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
