(وكالات)

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، طلبًا بإصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، أمر القضاة الحكومة الإسرائيلية بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء في إطار ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية وقف بيع الكهرباء لغزة، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القطاع. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الخطوة المقبلة قد تشمل قطع المياه عن غزة، في تصعيد إضافي للحصار المفروض على الفلسطينيين.

من جهتها، وصفت حركة حماس هذه الإجراءات بأنها "محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض"، مؤكدةً في بيان لها أن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والوقود يعد عقابًا جماعيًا وجريمة حرب وفق القانون الدولي.

أما وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد أدانت الخطوة الإسرائيلية، معتبرةً أنها تأتي في سياق "حرب الإبادة والتهجير التي تستهدف سكان غزة"، محذرةً من التداعيات الكارثية لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية في القطاع.