كتبت- منال المصري:
وافق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على جوهر تقييم الخبراء حول المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشادوا في تقرير للصندوق حول الموافقة على المراجعة الرابعة لمصر من قرض مصر، بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد أظهر علامات انتعاش، وأن التضخم آخذ في الاعتدال تدريجيًا، ووصول احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية.
صندوق النقد يحدد أولويات مصر لتعزيز الإصلاح
وتناول كلارك عدد من الأولويات أمام مصر للعمل عليها لتعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية، وهي:
- تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئةً فعّالة للإيرادات المحلية واستراتيجيةً شاملةً لإدارة الدين.
- توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، تعد أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُناسب أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.
- ضمان استدامة الدين يتطلب اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات خارج الموازنة - وتسريع وتيرة التخارج.
لا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية يُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين يُعيق التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، ويُعيق تنمية القطاع الخاص" وفق ما قاله كلارك.
- تعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يتطلب من السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.
- تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
- تعزيز الاستدامة المالية أولوية تتطلب تعبئة فعّالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.
- يُعد سعر الصرف المرن، المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات.
واتفق المديرون بالصندوق على أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في سياق نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وشددوا على أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي.
كما اعتبروا أن وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أمرٌ ضروري.
- تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، مع استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، سيعزز المرونة الاقتصادية بشكل أكبر.
5 تحديات تواجه برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي
"على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ومائلة نحو الانخفاض. فالتوقعات الاقتصادية معرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسة المحلية"، وفق التقرير.
وعلى وجه الخصوص، قد تؤدي الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة إلى زيادة الضغط على الإيرادات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار الخارجي.
وعلى الصعيد المحلي، تنطوي الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة والدعم والسياسة الضريبية على تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بعناية، في حين أن الدور الموسع للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية والجهود المحدودة لتعزيز المنافسة في السوق قد تؤثر على النمو في الأمد المتوسط.
