أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا يقضي بمجازاة كل من مدير الجمعية الزراعية ببني خليفة، ومدير الجمعية الزراعية بالمنصورة، التابعية لادارة ناصر الزراعية بخصم 3 أيام من أجر كل منهما، إثر ارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتحصيل مبالغ غير قانونية.

تعود تفاصيل القضية إلى الشكوى المقدمة من احد المزارعين ويدعى م س ج، المقيم بقرية المنصورة مركز ناصر، والتي أُرسلت للنيابة تحت رقم 617 في 1 مايو 2024م حيث اتهم في الشكوى مدير الجمعية الزراعية بالمنصورة بمطالبته «بسداد رسوم بذرة» تزيد عن المبلغ المستحق في 26 مارس 2024م وبعد تحقيقات النيابة الإدارية، تم قيد الواقعة كمخالفة مالية وإدارية ضد المحالين، الذين تم توجيه عدة اتهامات لهم واحالتهم للمحكمة التاديبية

وأكدت المحكمة أن المحال الاول مديرالجمعية الزراعية ببنى خليفة ارتكب 3 مخالفات تمثلت في قيام المحال بتحصيل مبلغ 65 جنيهًا زيادة عن المبلغ المستحق من الشاكي، والاستيلاء على هذا المبلغ دون سند قانوني.

كما اعترف المحال بتوزيع المبلغ تحت مسمى «إكراميات» للعمال، دون إيداعه في خزينة الجمعية، مما شكل ذنبًا إداريًا يستدعي محاسبته والمخالفة الثانية عبارة عن استخدام المحال الأول الدفاتر الخاصة بالجمعية الزراعية بالمنصورة، دون اختصاصه، لتحصيل المبلغ الزائد بالمخالفة للتعليمات أما المخالفة الثالثة تمثلت في تلاعب المحال في قسيمة التحصيل الخاصة بالبذرة، حيث تم تعديل المبلغ المسجل عليها لإظهار مبلغ أقل مما تم تحصيله فعليًا، بهدف الاستيلاء على الفارق.

واوضحت المحكمة أن مدير الجمعية الزراعية بالمنصورة، فقد تم اتهامه بالتساهل مع المحال الأول باستخدام الدفتر الخاص بجمعية المنصورة الزراعية رغم عدم اختصاصه بذلك كما اعترف بالسماح بتحصيل المبلغ الزائد تحت مسمى «إكراميات» للعمال، مما يعكس أيضًا تقاعسًا إداريًا يستوجب المساءلة.

واكدت المحكمة في حكمها على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، محذرة من أن أي تجاوزات في هذا الصدد سيتم التعامل معها بحزم وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد فحص الأدلة واعتراف المحالين بالمخالفات، حكمت المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما، معتبرة ذلك عقوبة تأديبية لمخالفاتهما التي أثرت على سير العمل داخل الجمعيتين الزراعتين.