قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن مصر أكبر مصنع ومُصدّر للغذاء في المنطقة وهدفنا رفع تنافسية الصناعة خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية المعارض الغذائية في الترويج للمنتجات الغذائية من خلال عقد الإجتماعات مع الوكلاء والمستوردين بمختلف دول العالم، وأن مصر لديها إمكانيات هائلة ونصدر بـ10 مليارات دولار منتجات غذائية طازجة ومصنعة سنويًا، حيث وفرت أراضي صناعية في عدة مناطق ولا بد في اقامة مجمعات صناعات صناعات غذائية بالقرب من مناطق الانتاج الراعي لتقليل الفاقد.
وأضاف «الجزايرلي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المعارض الدولية الغذائية تساهم في الإطلاع على المستجدات ومنتجات الشركات المنافسة في كل قطاع من قطاعات الصناعات الغذائية وإستعراض الفرص الموجودة والتواصل مع بين الشركات وموزعيهم أو وكلائهم في المنطقة موضحا أن المعارض الدولية تخدم كل الشركات وبالأخص الصغيرة في فتح اسواق لنفسها وكيفية البدء في التسويق لمنتجاتها دوليا.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن إنشاء سلامة الغذاء ساهم في زيادة الصادرات والتوافق مع المعايير الدولية الطريق للوصول لأسواق العالم ومضاعفة الصادرات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتلبية إحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير، حماية العلامات التجارية من الغش التجاري اولوية للحفاظ على صحة المواطن، مشيدا بالارادة السياسية للرئيس السيسي لدعم دور «سلامة الغذاء» ساهم في الحد من تضارب المصالح بين مختلف الجهات الرقابية وتوحيد الرقابة على الغذاء يحقق المصلحة العليا للبلاد ويرفع جودة المنتجات المصرية وفقا للإشتراطات العالمية.
وأوضح «الجزايرلي»، أن أن المعارض الدولية ومشاركة الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وشركاته في الجناح المصري والاستشارات التي تقدمها للشركات يساعد في رفع مستوى جودة المنتجات الغذائية، والتعرف على المنتجات المنافسة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو الذي يقدم قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ولدينا طموح كبير ونعمل وفق استيراتيجية واضحة لرفع الكفاءة وفتح الأسواق العالمية وهو على يقين اننا قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات التي سيكون لها انعكاسات ايجابية على المستوي الاقتصادي والاجتماعي ونستهدف مضاعفة أرقام صادرات الصناعات الغذائية وفقا لإستراتيجية ورؤية مصر حتي 2030.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة نعمل مع الحكومة على مواجهتها بالإرادة الحكومية وعلي رأسها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة والمجموعة الوزارية للتنمية وتعمل هذه المجموعة على حل أي مشاكل بسرعة في وجود كل الوزراء المعنيين وكل الجهات المختصة مؤكدا أن ذلك يمنح مصداقية كبيرة للحكومة والدولة المصرية.
وأشاد «الجزايرلي» بدور الحكومة في النهوض بقطاع الصناعات الغذائية من خلال طرح الأراضي للإستثمار الصناعي بصورة جادة في المناطق الجديدة، موضحا أن طرح الأراضي الصناعية يساهم في ضخ المزيد من الإستثمار في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الإنتاج والصادرات منها وكذلك تعمل وزارتي المالية والاستثمار على رفع الأعباء مما يرفع من تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وزيادة التنافسية عالميًا وهناك العديد من القرارات الإيجابية التي سيكون لها اثر ايجابي للنهوض بهذا القطاع كما أن برنامج رد الاعباء في شكله الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل سيكون له دور وتعمل المجالس التصديرية على مقترح للبرنامج الحديد ونتوقع أن يكون لهاذا البرنامج اثر ايجابي على القطاعات التصديرية.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن القطاع يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم التحديات التي يواجهها ولكن سيظل لدينا التحدي الاكبر هو سلامة الغذاء، حيث تبذل الهيئة جهودا كبيرة جدا فيما يخص الصادرات ودورها في إستخراج شهادات الصلاحية للنفاذ لمختلف الأسواق الدولية، فضلا عن دورها الرقابي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 حيث تقوم بدورها في الرقابة دون غيرها على تداول الغذاء والصادرات، وهو ما إنعكس على زيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات خلال هذه الفترة القصيرة، مع مراعاة أن البدايات في أي منظومة جديدة طبيعي يكون بها تحديات ومشاكل نعمل مع الهيئة في حلها وهناك مرونة وتفاهم وتناغم كبير بين الهيئة والغرفة ومستمرون في تقديم الدعم الفني المناسب للشركات اعضاء الغرفة ومساعدتهم في التوافق مع اشتراطات وتطبيق معايير سلامة الغذاء ومواجهة هذه التحديات.
وأوضح «الجزايرلي» أن احد أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية هو منتجنا الزراعي وكيفية التوسع في زراعة مختلف المنتجات التصديرية وضمان منتجات تتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء المصري، مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع في الزراعة التعاقدية لتلبية إحتياجات الأسواق وتلبية الاشتراطات التصديرية.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن الارادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم دور هيئة سلامة الغذاء ساهم في الحد من تضارب المصالح بين مختلف الجهات الرقابية وتوحيدها في جهة واحدة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وأصبحنا نبحث عن المنتج الزراعي المتوافق مع متطلبات الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء المعتمدة على تطبيق الإشتراطات الأوروبية لتحقيق مصلحة متساوية بين المستهلك المصري والخارجي.
وأكد «الجزايرلي»، أن مصر نجحت في أن يكون لديها لوائح تتوافق مع المتطلبات العالمية ويجعل لدي مصر قدرة على المنافسة عالميا من خلال تطوير المنتجات الغذائية خلال مراحل الإنتاج والتداول بدءا من الزراعة أو الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي مرورا بالصناعات المختلفة، مشيرا إلى أن جودة هذه السلسلة يعتمد أيضا على أهمية دور وزارة الزراعة وخاصة الإرشاد الزراعي وتنفيذ برامج للتوعية بجودة المنتج وفقا للمعايير الدولية وزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية وتوفير المواد الخامة اللازمة لمختلف الصناعات.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن التوسع في الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعات الغذائية المتطابقة مع معايير سلامة الغذاء، يساهم في زيادة صادرات مصر من هذه المنتجات والوصول بها إلى 20 مليار دولار على الأقل خلال 5 سنوات في حالة توافقنا مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وزيادة التنافسية بين مختلف الشركات والنهوض بالصناعة، من خلال أفكار خارج الصندوق منها إنشاء مدن غذائية.
وأكد «الجزايرلي» أن حاجة مصر الماسة إلى مجمعات تصنيع الزراعي بالقرب من اماكن زراعة وانتاج المحصول وأن نقيم صناعات صغيرة في اماكن انتاجها،ولكن لابد أن يكون الإنتاج الصناعي بجوار الانتاج الزراعي لتقليل الفاقد من الإنتاج كما يحدث في إنتاج الطماطم حيث يتراوح معدل الهدر في الإنتاج ما بين 40- 50% بسبب تعرضها للعطب خلال عملية النقل من الصعيد إلى مناطق الإستهلاك بسبب حرارة الطقس.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية إنه في حالة إقامة صناعات غذائية بجوار مناطق الإنتاج الزراعي يقلل معدل الفقد في مناطق الصناعة بنسبة 40%، مشيرا إلى انه يمكن لمصر أن تحقق قفزة في صادرات الصناعات الغذائية من خلال ما يطلق عليه سياحة الغذاء.
وقال إن لدي مصر ميزة نسبية ونحن بالفعل نحتل المركز الاول في تصدير البرتقال وفي تصدير الفراولة المجمدة وتحتل مصر المركز الخامس في تصدير البصل والمرتبة الثانية في تصدير زيتون المائدة ويمكن الإستفادة من هذه الميزة في التسويق السياحي لهذه المنتجات.
وكشف رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن أهمية دور غرفة الصناعات الغذائية في دعم الشركات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وخاصة وزارة التموين وجهاز احمايك المستهلك لتنفيذ برنامج حماية العلامة التجارية للمنتجات المصرية حتي تصبح هذه العلامات علامات تجارية دولية تساهم في الإنتشار الدولي والترويج للمنتجات الغذائية المصرية على المستوي العالمي ونؤكد على اهمية دعم الشركات في تسويق العلامات التجارية المصرية وان يكون جزءا من برنامج رد الاعباء لتسجيل العلامات وتسويقها وهي فكرة ايجابية جدا لصالح هذا القطاع الحيوي.
وأكد «الجزايرلي»، على أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ودور المجموعة الاقتصادية وللجنة الوزارية للتنمية الصناعية مهم جدا وعلينا الاستفادة من وجود مجموعة قوية على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والسيد علاء فاروق وزير الزراعة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وبطبيعة الحال الدكتور احمد كوجك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط ولهذه المجموعة التي نحمل لها تقدير كبير ونعلق عليهم امالا كبيرة لتسهيل الاجراءات ومساندة القطاع الخاص الوطني ودعم دوره في زيادة الصادرات بصفة عامة باعتبار أن الصناعة والتصدير قاطرة حقيقية للنمو والتنمية.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن مستقبل الصناعات الصغيرة واعد جدا، وإن ما يتم من اجراءات تقوم بها الحكومة لتحقيق هذا الهدف نحن معها ونثمنها ونتطلع إلى المزيد من الاجراءات اللازمة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحن دورنا كغرفة صناعات غذائية ومجلس تصديري تلبية الإحتياجات المختلفة لهذه الشركات لكي تتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وتوعيتها وتوفير لوائح فنية أو مواصفات للنفاذ لمختلف الأسواق سواء العالمية أو الإشتراطات اللازمة لتداول المنتجات للإستهلاك المحلي أو من خلال توفير الإستشارات الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف فضلا عن التوعية بقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد «الجزايرلي» على أهمية دور غرفة الصناعات الغذائية كمظلة لأكثر من 27 ألف شركة في توصيل ما تقدمه الدولة المصرية من اجراءات وإصلاحات تقوم بها الدولة لقطاع الصناعات الغذائية لكي تستفيد منه هذه الشركات وإنعكاس ذلك على زيادة الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس على زيادة تنافسية القطاع وقدرتة على التصدير إلى الخارج لتحقيق أحد أهم أهداف الدولة في توفير العملة الصعبة وتوفير عائد من العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
