نشرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حصاد «الوزارة» خلال الـ7 أيام الماضية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إلى تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب، للحضور والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
وتم خلال الجلسات الثلاثة، المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع، من أصل 296 مادة، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها، لصالح الملايين من العاملين، كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الاجتماعي، ثم مجلس النواب، من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة، بخلاف مواد الاصدار، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشي مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، موضحًا أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة من الأمور المستقر عليها.
ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد، وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة.
وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل، مع الدكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور أيمن الدسوقي، مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي، وممثلي الإدارات المعنية، لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية، ورؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره.
ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت، لمناقشتها والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها، حتى تكون منافس متميز وعصري، في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتمد الوزير، 2 مليون و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات، وذلك من «بند الحوادث» في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، يستفيد منها أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي: المنيا والدقهلية والبحر الأحمر، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي.
وقال جبران، إن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، كما شهد هذا الأسبوع استمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية، والاستمرار في تنفيذ خطة «التدريب المهني من أجل التشغيل»، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.
وأعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 أشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025، مشيرة إلى تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً.
