كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: إن البيانات الصادرة مؤخرًا تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري؛ سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022.
وأضاف محسب: تم تتويج هذه المؤشرات بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافًا بقدرة الاقتصاد المصري على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والتي أثرت سلبًا على التجارة العالمية أيضًا.
وأوضح النائب أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، منوهًا بأن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها في بعض المراحل؛ فإنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث أسهم تحرير سعر الصرف في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري في التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت في تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت على المواطنين.
وأوضح محسب أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط؛ بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة؛ أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مشددًا على أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التي وضعتها الدولة لتحفيز النمو؛ حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًّا، فضلًا عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد محسب على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حاليًّا، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التحسن في بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية؛ ما يضمن اقتصادًا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
