كتب- أحمد أبو النجا:

في الوقت الذي تتزين فيه الأجواء الرمضانية بالفرحة والاحتفالات، تتسلل مخاطر غير محسوبة تهدد سلامة المواطنين بسبب انتشار الألعاب النارية والمفرقعات، التي تحوّل لحظات البهجة إلى مشاهد خطرة قد تنتهي بإصابات بالغة أو خسائر في الأرواح.

لمواجهة هذه الظاهرة، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط كميات هائلة تجاوزت 60 مليون قطعة ألعاب نارية خلال أول أسبوعين من رمضان، إلى جانب الكشف عن ورش سرية لتصنيعها وترويجها.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لمنع حيازة واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف أنواعها، وفقًا للقانون.

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، دون الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع، بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في تصنيع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويُعد في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما تقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبات المذكورة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل التي استُخدمت في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تُعد من المفرقعات، والتي شملت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى المستخدمة في صناعة "البومب" و"الصواريخ" و"الشماريخ" وجميع الألعاب النارية الأخرى.