كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول على صلة بصفقة بيع بنك القاهرة، إن صفقة الاستحواذ المحتملة من بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة لا يتضمن المقرات التابعة له في سيناء وفقا للقانون.

وأوضح المصدر أن البنك يعمل حاليا على إجراءات إنهاء ملكيته لأكثر من 30 أصل تابع له في سيناء وسط خضوع البنك حاليا لعملية الفحص النافي للجهالة لمستثمر استراتيجي تمهيدا لبيعه.

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة البنك المركزي المصري قبل أيام لإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة، وفق مصدر تحدث إليه "مصراوي".

وأكد المصدر أن القانون المصري ينص على عدم تملك الأجانب لأي أصول في سيناء باستثناء شرم الشيخ التي تقع في جنوب سيناء.

بنك القاهرة المملوك لبنك مصر، والمدرج في برنامج الطروحات الحكومية، يعد من أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي المصري.

وتسعى الدولة من نحو 19 عاما إلى بيع بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي بهدف جذب موارد من النقد الأجنبي.

دراسة بدائل مختلفة

بحسب المصدر فإن بنك القاهرة يدرس حاليا بدائل مختلفة لإنهاء ملكيته لأصول تابعة لها في سيناء سواء لبيعها لمستثمر مصري أو نقل ملكيتها إلى بنوك حكومية أخرى والتي تستغرق بعض الوقت بسبب طول إجراءات والحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب المصدر فإن تخارج البنك من الأصول التابعة له في سيناء ستكون خطوة هامة لتسهيل عملية بيع البنك سواء تمت الصفقة الراهنة أو لم تتم.

أول محاولة للبيع تعود إلى 2006 عندما تقدم عدد من البنوك الإقليمية والأجنبية لشراء بنك القاهرة بعرض مجزي ولكن تم إلغاء صفقة البيع في آخر مرحلة دون أسباب معلنة.

وفي 2020 عادت محاولة بيع بنك القاهرة لكن عبر طرح جزء من رأس مال البنك بالبورصة وليس البيع لمستثمر استراتيجي ولكن تم إلغاء الصفقة بسبب التبعات السلبية لانتشار فيروس كورونا ونزيف خسائر البورصات العالمية.