أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.. حسب بيان تفصيلي.

و الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي: شركة «الطارق»، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم «411» شركات، وشركة «الدقهلية» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم «316» شركات، وشركة«سواعد» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم «1261» شركات، وشركة «دمنهور»، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم «1063» شركات، وشركة «اير باص»، ترخيص رقم «1177» شركات.

وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن «الوزارة» حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.