كتب- نشأت علي:

قال النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، تكمن أهميتها في أنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.

وأشار عبد العال أمام الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية، وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.

ولفت النائب إلى أنه استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج إلى عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوبًا بالفقر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أننا أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة إلى سوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظمة وغير رسمية، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أغلبها في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.

وقال عبد العال: المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بأننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليست فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن لسنا أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.