قررت الدائرة الرابعة مدني كلي بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار وائل محمد المهدي وعضوية المستشار محمد طه عرابي، والمستشار أحمد محمود وأمانة سر الحسيني دعبس، وإسماعيل الشريف، إحالة الدعاوي القضائية المرفوعة من مسؤولي فنادق وشركات سياحية ضد الوكيل السياحي لشركة fti الألمانية للسياحة، لأحد خبراء وزارة العدل المختصين، وذلك للاطلاع على ملف الدعوى والمستندات المقدمة والانتقال للشركة المدعية والشركة المدعي عليها، وسماع الشهود الذين يقدمها طرفي النزاع، وذلك لبيان العلاقة المبرمة بين طرفي التداعي وبيان إذا ما كانت الشركة المدينة تدين الشركة المدعى عليها مبالغ مالية، وبيان قيمة تلك المبالغ وبيان عما إذا كان كل طرف قد قام بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لطبيعة العلاقة بينها، وبيان إذا ما كان أي من أطراف التداعي يستحق ثمة مبالغ مالية من الآخر من عدمه، وبيان السبب والسند ومقدار المبالغ المالية المستحقة من أي منهم للآخر تحديدا وفقا لخطاب تأكيد الرصيد المرفق بالأوراق دون النظر إلى ما تبغيه الشركة المدعي عليها من طعن بالتصوير على تلك الورقة، وحددت المحكمة جلسة 11 مايو المقبل في حال سداد الأمانة مع إيداع تقرير الخبير قبل الجلسة بأسبوعين.
كان عدد من الفنادق وشركات السياحة بالبحر الأحمر قد أقاموا دعاوي قضائية بمحكمة البحر الأحمر، ضد وكيل شركة fti الألمانية في مصر بعد إعلان إفلاسها للحصول على مستحقاتهم المالية عقب إعلان شركة FTI الألمانية السياحية عن إفلاسها واغلاق مكاتبها وعدم حصول الشركات السياحية والفنادق التي كانت تعمل مع الشركة الألمانية على مستحقاتها المالية التي ترتبت على العقود المبرمة قبل إعلان الإفلاس.
وتضمنت تفاصيل الدعاوي القضائية أن الدائرة المدنية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية شهدت نظر عدد من الدعاوى القضائية تم رفعها من قبل شركات سياحة وفنادق، حيث تطالب هذه الشركات وكيل وممثل الشركة في البحر الأحمر بالوفاء بالتزامات شركة FTI المالية، وفقًا للعقود المبرمة بينهم قبل إعلان إفلاس الشركة، الذين يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكد ماجد القاضي مالك احدي شركات السياحة بالغردقة، أن الأزمة بدأت عندما أعلنت شركة FTI الألمانية عن إفلاسها، ما أدى إلى إغلاق مكاتبها حول العالم، بما في ذلك مكتبها في البحر الأحمر، وبالنسبة للقطاع السياحي في البحر الأحمر، فإن هذا الإعلان شكل صدمة كبيرة حيث كانت الشركة تعمل مع العديد من الفنادق والقرى السياحية والشركات السياحية في المنطقة، وأدى الإفلاس إلى تراكم الديون والمستحقات المالية التي لم يتم سدادها من جانب الشركة الألمانية، وهو ما أثار غضب عدد من الفنادق والشركات السياحية التي كانت تعتمد على عقود موقعة مع FTI وقد قام العديد من هذه الشركات برفع دعاوى قضائية بالدائرة المدنية بمحكمة البحر الأحمر ضد ممثل الشركة في البحر الأحمر، مطالبين بالحصول على حقوقهم المالية لدي الشركة الألمانية.
وأوضح القاضي، أن الشركة كانت تعد واحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع السياحة وخاصة في البحر الأحمر، وقد ترتب على هذا الإفلاس تأثيرات كبيرة على الفنادق والشركات السياحية في مصر، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد على تعاقدات طويلة الأمد مع الشركة، مثل مدن الغردقة وشرم الشيخ. لم يقتصر الأمر على الشركات السياحية والفنادق فقط، بل امتد ليشمل الموظفين العاملين في فروع الشركة المحلية.وتتفاوت الديون من فندق لآخر، حيث تقدر المديونية لكل فندق ما بين 35 ألف يورو و11 مليون يورو، حسب حجم التعاقدات وشروطها. هذا يعني أن بعض الفنادق التي كانت تعتمد بشكل كبير على العروض التي كانت تقدمها FTI قد تكبدت خسائر ضخمة من جراء عدم دفع مستحقاتها المالية.
وكشف عدد من الخبراء السياحيين، إن إجمالي مديونية شركة FTI الألمانية لشركات السياحة والفنادق في البحر الأحمر يصل إلى حوالي 125 مليون يورو. تتفاوت المديونية من فندق لآخر، حيث تتراوح المديونية من 35 ألف يورو إلى 11 مليون يورو، حسب حجم التعاقدات بين الشركات والفنادق مع الشركة الألمانية.
وكانت السفارة الألمانية بالقاهرة قد أصدرت خلال الأيام الأولى للازمة إخطارًا يتضمن شهادة توضح التزام السفارة بتغطية كافة التكاليف للسائحين الذين تواجدوا بفنادق البحر الأحمر، بما في ذلك مصاريف الإقامة والتنقلات، وتضمن للفنادق والشركات السياحية على كافة مستحقاتهم بعد تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للمادة 651 من القانون المدني الألماني.
