تحقق نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام، في واقعة احتجاز مراهقين داخل فيلا بإحدى التجمعات السكنية الفاخرة بمدينة الشيخ زايد، بعدما وجهت إليهما فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا اتهامًا بالمضايقة اللفظية.

الواقعة، التي استمرت لعدة ساعات، انتهت بتدخل والد أحد المراهقين، لكن تداعياتها لا تزال مستمرة بعد تقديم بلاغ رسمي وبدء تحقيقات النيابة.

بداية الواقعة

مساء يوم الحادث، كان «يوسف»، وهو نجل رئيس مجلس إدارة موقع إلكتروني (صحفي)، برفقة صديقه داخل أحد الكمبوندات الفاخرة بدائرة قسم شرطة ثانِ الشيخ زايد، خلال تواجدهما، اتهمتهما فتاة تُدعى «خديجة»، تبلغ من العمر 15 عامًا، بأنهما قاما بمضايقتها لفظيًا أثناء مرورهما بالقرب منها.

لم تمر دقائق حتى سارعت الفتاة بالاتصال بشقيقها «آدم»، الذي حضر سريعًا إلى المكان برفقة عدد من أصدقائه، وفقًا للتحقيقات الأولية، واجه الشبان المراهقين، وقاموا باقتياد «يوسف» وصديقه إلى فيلا تابعة لهم داخل الكمبوند، حيث تم احتجازهما هناك لما يقرب من 3 ساعات، وسط حالة من التوتر والارتباك.

ساعات داخل الاحتجاز

داخل الفيلا، وفقًا لما أدلى به الضحيتان أمام النيابة، تم احتجازهما داخل إحدى الغرف، حيث عمد الشقيق الأكبر للفتاة «آدم» وأصدقاؤه إلى تصويرهما باستخدام هواتفهم المحمولة، ولم تتضح بعد نية المحتجزين من عملية التصوير، وما إذا كانت بدافع التهديد أو وسيلة ضغط عليهم، لكن التحقيقات ستكشف دور كل طرف في الواقعة.

خلال فترة الاحتجاز، حاول «يوسف» وصديقه تهدئة الموقف، مؤكدين أن الأمر لم يتجاوز مجرد موقف عابر، لكن أجواء التوتر ظلت قائمة، ولم يُسمح لهما بالمغادرة حتى وقت متأخر من المساء.

تدخل والد يوسف وإنهاء الاحتجاز

علم والد «آدم» والفتاة «خديجة»، بما جرى، فبادر بالوصول إلى المكان، بعد مشادة كلامية مع الطرف الآخر، وبَّخ ابنه وأصدقاءه، لكنه أصرّ على إنهاء الاحتجاز فورًا، وبعد جدال امتد لدقائق، سُمح للمراهقين بالمغادرة.

لكن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قرر والد «يوسف» اتخاذ إجراءات قانونية لضمان حقوق ابنه، وتوجه في اليوم التالي برفقة ابنه وصديقه إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر رسمي ضد الفتاة وشقيقها وأصدقائه.

النيابة تحقق

أمام نيابة الشيخ زايد، أدلى «يوسف» وصديقه بشهادتيهما، مؤكدين واقعة الاحتجاز والتصوير القسري، كما قدم والد «يوسف» بلاغًا رسميًا ضد «آدم» ومن شاركوا معه في الواقعة.

في المقابل، استدعت النيابة أطراف القضية، ومن بينهم الفتاة «خديجة» وشقيقها «آدم»، لسماع أقوالهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم، وقررت النيابة توسيع دائرة التحقيقات، عبر استدعاء شهود عيان من سكان الكمبوند، وطلب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، للتأكد من حقيقة ما حدث.

كما أمرت النيابة بإجراء تحريات موسعة من قِبل المباحث حول الواقعة، لتحديد الأدوار التي لعبها كل شخص في الحادث، وما إذا كان هناك تهديد أو اعتداء خلال فترة الاحتجاز.