أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا حول ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.

قالت الداخلية ف اليوم الثلاثاء: «بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها «قديمة» تعود لعام 2015، وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور في حينه في إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك».

وأضافت: «وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع «قديمة» والإدعاء بكونها حديثة يأتى في إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الإستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري».