أعربت نقابة المحامين عن استنكارها الشديد للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، في تصعيد دموي يهدد باستمرار دوامة العنف في المنطقة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيدًا خطيرًا يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوضع حد لهذه الجرائم.

وشددت النقابة على ضرورة ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم نحو وقف دائم لإطلاق النار، محذرةً من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

ودعت النقابة الأطراف الدولية إلى التدخل الفوري وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان التزام الاحتلال بوقف العدوان، واحترام بنود اتفاقيات التهدئة، مشددةً على أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق المدنيين العزل في غزة.