كتب-عمرو صالح:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على وضع إستراتيجية شاملة من شأنها أن تحفظ الحقوق المالية لمزارعي القطن وذلك بعد ترجع سعره العالمي .

وأوضح كجوك خلال كلمته بمؤتمر الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن.

ولفت كجوك أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحتها على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.

وشهدت أسعار القطن خلال الموسم الحالي تراجعا كبيرا إذ بلغ أقصى سعر للقنطار 8 آلاف جنيه في حين أنه السعر المقدر به توريد قنطار القطن بالمنظومة الحالية للوجه البحري بـ12 ألف جنيه وقنطار القطن للوجه القبلي بسعر 10 آلاف جنيه مما نتج عن فارق في السعر يقدر ب2000 جنيه للقنطار الواحد.