قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن خطاب النقابة لمجلس الدولة، الذي تطالب فيه بموافقته الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، هو خطاب إجرائي، يُرسله كل مجلس نقابة قبل عقد كل انتخابات، وما فعله مجلس النقابة الحالي هو استخدام نفس صيغة الخطابات القديمة، في نفس شكلها، وبنفس الأسماء.
وأضاف «عبدالرحيم» خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، اليوم، أن مجلس الدولة هو الذي خاطب نقابة الصحفيين بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب منها إرسال طلب رسمي باسم النقيب، للإشراف على الانتخابات بالأسماء التي ذكرها.
وأوضح جمال عبدالرحيم، أن خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة.
وأكد «عبدالرحيم» أن مجلس النقابة فتح تحقيقًا مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة للنقابة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وقفه عن العمل من شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك لأن سيرفر الكاميرات في مكتبه هو فقط، وهو أنكر ذلك، ولكن مازالت التحقيقات جارية.
وأوضح أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن غدًا الخميس كشرف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.
وكشف «عبدالرحيم» أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية الشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.
وأشار إلى إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، بدء تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات بالنقابة، للتعريف ببرامجهم الانتخابية.
وكانت قد أثارت خطابات نقابة الصحفيين لمجلس الدولة جدلًا، خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الخطابات، مُذيلة بأسماء القضاة المشرفين على انتخابات التجديد النصفي؛ حيث استنكر الصحفيون اختيار النقابة للقضاة بعينهم، ورد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة، وسكرتير عام النقابة على ذلك.
