بعنوان «الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية»، أقيمت ندوة وحلقة نقاشية نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة.
ووفق بيان، أدار الحلقة النقاشية المستشار الدكتور خالد القاضي، وبمشاركة الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، والمستشار الدكتور محمد عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، ومقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون إلى أن الدولة حريصة على تمكين المرأة، حيث أشارت الدكتورة وفاء بنيامين، إلى التقرير الدولي الشامل الذي قدمته مصر، وتلقّت توصيات من دول العالم منها اعتماد تشريعات تتضمّن المساواة بين الجنسين وتجريم العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، فقد وجد أن هناك 31% من أعداد السيدات قد تعرّضن للعنف الأسرى، و81.5% استخدموا وسيلة عنيفة لضبط سلوك الأطفال داخل الأسرة.
وتابعت: يشير مؤشر ختان الإناث غلى انخفاض المؤشر إلى 86%، مؤكدة ضرورة وجود قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق تعليم الفتيات، وخاصة في المناطق الريفية، حيث امتد التعليم الأساسي ليشمل المرحلة الثانوية كما جاء في الدستور، إذ يوجد 16% من السيدات لم يدخلن المدارس من أساسه، فهل نحتاج لقانون يحد من تسرب الفتيات من التعليم.
بينما تحدث المستشار محمد عبدالمجيد عن مدى مواكبة الدستور المصري للمعايير الدولية التي تنظم حقوق المرأة، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية «سيداو»، لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
