استعرض العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 مارس 2025، ثلاثة قررارت جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهم: القرار رقم 5 لسنة 2025، والقرار رقم 500 لسنة 2025، والقرار رقم 501 لسنة 2025.
القرار رقم 5 لسنة 2025
تنص المادة الأولى من القرار رقم 5 لسنة 2025 بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتي، على أنه يمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) التابعة لوزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام، جوستاف روسي الدولي (GRI)، وذلك وفقًا ألحكام القانون رقم 87 لسنة 2024 المشار إليه، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، فيما تنص المادة الثالثة على أنه التسعير على أساس الخدمات المقدمة للعلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بنسبة من الطاقة الاستيعابية على النحو المبين تفصيلًا بالعقد، والتسعير على أساس مواكبة أسعار سوق الخدمات الطبية ووفقًا للأسس الاقتصادية.
القرار رقم 500 لسنة 2025
نصت المادة الأولى من القرار رقم 500 لسنة 2025، على أنه يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الميثاق الوطني الابتدائية بالرقم التعريفي (13.9223) الكائن بالعقار رقم (24) شارع وادي النيل- قسم حسن صالح- مدينة الزقازيق- محافظة الشرقية بمساحة مقدارها 524.10 م2 بعد الارتداد.
أما المادة الثانية، فتنص على أنه يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
القرار رقم 501 لسنة 2025
بالنسبة للمادة الأولى من القرار رقم 501 لسنة 2025، تنص على أنه يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بندف الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفى (1311055) الكائن ضمن القطعة رقم (745) من (386) أصلية بحوض الطرفة نمرة (2) بناحية بندف- مركز منيا القمح- محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها 653.46م2 بعد الارتداد.
المادة الثانية: يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات من خلال العدد من هنا:
