قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مالكة شركة سياحية وسائق بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامهما بتزوير محررات رسمية. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبرى.

وكانت النيابة قد أحالت «أمل. م»، مالكة شركة سياحية، و«مؤمن. م»، سائقًا، لأنهما في تاريخ سابق للواقعة- هما ليسا من أرباب الوظائف العمومية- اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية، ألَا وهي رخص واستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارتي الخارجية والتربية والتعليم، وعقود منسوب صدورها إلى وزارتي العمل والخارجية وإحدى الدول العربية، بأن اتفقا معه على تزويرها، وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها، فحررها المجهول دون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبًا إياها زورًا إلى تلك الجهات.

وتضمن قرار الاتهام تقليد المتهمين بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية لكل من الجهات الآتية: (وزارة الخارجية، الإدارة القنصلية، تصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة)، بأن اصطنعها المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات، واستعملها فيما قُلدت من أجلها بأن مهرها. وأكدت تحريات رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لتصاريح العمل أنه وردت إليه معلومات، أكدتها تحرياته السرية، مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير جميع المحررات والمستندات الرسمية واصطناع أختام شعار الجمهورية منسوبة إلى عدة وزارات وجهات حكومية مختلفة واستقطاب المواطنين راغبى العمل بالخارج للحصول على تلك المحررات الممهورة واكليشيهات مقلدة منسوبة إلى جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى تلك الجهات، وانتقل بإرشاد المتهم إلى إحدى الشقق المستأجرة الكائنة في محافظة الشرقية، فضبط عددًا من أختام شعار الجمهورية ومحررات رسمية منسوبًا صدورها إلى جهات حكومية وبعض الأدوات التي استُخدمت في تزوير تلك المحررات، وبمواجهة المتهم الأول أرجع قصده من حيازته جميع المضبوطات إلى التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية بالاشتراك مع المتهمة الثانية، واصطناعهما الأختام والكليشيهات والاستيكرات المضبوطة لترويجها بين المواطنين نظير مبالغ مالية وأن جميع الأدوات المضبوطة يتم استخدامها في نشاطهما الإجرامى في تزوير الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية.