أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم صدور أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، قائلا: «إن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة الكهرباء».
وأشار عصمت ردا على أسئلة الصحفيين على هامش حفل الافطار المقام في نادي الكهرباء بالإسماعيلية، إلى أن معدلات الاستهلاك شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية في ظل استقرار ملحوظ في شبكة الكهرباء، مؤكدا استمرار الوزارة في اتخاذ كافة التدابير لمحاربة سرقات التيار الكهربائي.
يشار إلى أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، افتتح اليوم، ثلاثة مراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين (مركز البيانات التبادلى، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة والإصدار).
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى أبو وردة، رئيس الشركة، حول آلية عمل المراكز الثلاث، موضحا أن مركز البيانات التبادلى بشركة القناه والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء يعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارى، ويعتبر مركز خدمة المستثمرين أول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة، ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية و مجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة.
وتابع: أن مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية، يقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجودة متميزة و بأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة.
يذكر أن الوزير عصمت، شارك العاملين إفطارهم المجمع، وأجرى حوارا مفتوحا معهم أكد خلاله أن إنشاء مراكز البيانات يتم طبقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية وتتضمن كافة وسائل ضمان الحماية والأمان والسريه لكافة البيانات والاستمرارية والمركزية.
وتم تجهيز هذه المراكز بأحدث وسائل مكافحة الحرائق باستخدام الأساليب العلمية والأجهزة ونظم الاتصالات والتبريد المتقدمة، حيث أشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
