ضمن تطورات ملف نظام الثانوية العامة 2025 ، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم في طعون التي تم تقديمها من قبل وزير التربية والتعليم الفني علي الحكم الصادر من المحكمة حول إلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلي المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، حيث اعتبرت المحمة أن القرار جاء مخالفًا للأطر القانونية المعمول بها.

المحكمة: القرار لم يُعرض على الجهات المختصة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الوزاري لم يُعرض على اللجان الفنية المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والتي تُعد الجهة المعنية بمراجعة ومناقشة مثل هذه القرارات قبل إصدارها، مما يُعد تجاوزًا للإجراءات القانونية.

خلل في النظام الدراسي وإضرار بمصلحة الطلاب

رأت المحكمة أن القرار محل الطعن أحدث اضطرابًا في سير العملية التعليمية، ونتج عنه خلل واضح في تنظيم الدراسة، وأثر سلبًا على حقوق الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتدريس المناهج الدراسية. وأشارت إلى أن تجاهل اللوائح المنظمة لتطبيق المناهج يُعد مخالفة تستوجب الإلغاء.

الوزارة ترد بالطعن أمام الإدارية العليا

من جانبها، لم تقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مكتوفة الأيدي، بل سارعت بتقديم عدد من الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، في محاولة لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري. وتسعى الوزارة من خلال هذه الطعون إلى إثبات سلامة موقفها القانوني، والدفاع عن صلاحياتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم العملية التعليمية.