في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إيقافه مؤقتًا في يونيه 2024، ويأتي هذا القرار في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتشجيع التوسع في استخدام الغاز كمصدر للطاقة النظيفة.

تقسيط دون مقدم أو فوائد

أبرز ما يميز النظام الجديد أن العملاء يمكنهم تقسيط تكلفة التوصيل على 7 سنوات دون دفع مقدم أو فوائد، حيث تُضاف أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز الطبيعي، وتشمل هذه الآلية المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط سابقًا، حيث سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد.

كيف يتم احتساب القسط؟

بحسب بيانات وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز تبلغ 16 ألف جنيه، ويتحمل المواطن منها فقط 5200 جنيه بعد دعم الدولة، على أن يقسَّط المبلغ المتبقي شهريًا بقيمة 62 جنيهًا لمدة 7 سنوات، يُظهر على الفاتورة في أحد بندين، الأول خاص بالاستهلاك الشهري، والثاني ثابت للقسط الشهري.

الفئات المشمولة بالزيادة

تطبق الزيادة الشهرية فقط على كل من:

• العملاء الذين تم تركيب عدادات الغاز لهم وتوصيل الخدمة بنظام التقسيط.

في المقابل، لن تشمل الزيادة:

• من دفعوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا.

• من لم يتعاقدوا على توصيل الغاز بعد.

توصيل الغاز الطبيعي في المنازل - صورة أرشيفية

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز

لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة، عليه تقديم:

• صورة عقد الإيجار أو مستند الملكية (مع الأصل للاطلاع).

• إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

• صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

• إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

خطوات التوصيل لعقار قائم أو جديد

سواء كان العقار سبق توصيل الغاز له أو جديد في منطقة مخدومة، فعلى المواطن التوجه إلى شركة الغاز التابع لها، واتباع خطوات تشمل التقديم والمعاينة، ثم الحصول على تصاريح الحي ومركز المعلومات، قبل تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي. ويشترط للعقار الجديد أن لا تقل نسبة الإشغال عن 85%.

فاتورة الغاز

بدء تطبيق الزيادة في الفواتير

أكدت وزارة البترول أن هذه الزيادة ستبدأ بالظهور في فواتير الغاز بداية من الشهر القادم، مشيرة إلى أن شركات التحصيل مثل «بتروتريد» ستدرج بند القسط الشهري ضمن فواتير المشتركين بنظام التقسيط.

مبادرة تيسيرية بمردود اجتماعي

بهذا القرار، تُجدد وزارة البترول التزامها بتقديم حلول مرنة تساعد المواطنين في الحصول على خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحفز على توسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.