كتب- محمد عبدالناصر:

توقع الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2025 بنحو 20 إلى 30%، مقابل 100% خلال 2024.

وأضاف شلبي أن ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مؤثرة؛ أبرزها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، لافتًا إلى أن التسعير الحالي للوحدات مناسب وغير مبالغ فيه؛ نتيجة وجود تغيرات مستمرة تؤثر على سعر المنتج النهائي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر" إلى أن الشركة أجرت دراسة على مدار الـ10 سنوات الماضية، في مقارنة بين أفضل استثمار؛ حيث ارتفع سعر الذهب 1750%، بنما سعر الشاليهات في مشروع المونت جلالة بالعين النسخة ارتفعت 1760%، والوحدات 1200%، بينما سعر الوحدات في الساحل الشمالي ارتفع 1250%، وسعر الدولار ارتفع 642%.

وتابع شلبي: في آخر 5 سنوات فقط، ارتفع سعر الذهب 700%، والدولار 260%، والوحدات السكنية في مشروع بلومفيلز 700%، لافتًا إلى أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

تحويل الخسائر إلى أرباح بعد 10 سنوات

وأكد عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار أن الشركة حققت أرباحًا العام الماضي تقدر بـ1.7 مليار جنيه، بعد 10 سنوات من وجود خسائر في الميزانيات، لافتًا إلى أنه تم تسوية الخسائر المتراكمة من الأعوام الماضية بالكامل نتيجة هذه الأرباح.

وأكد شلبي أنه من المتوقع تحقيق إجمالي صافي أرباح يصل إلى 2 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2025.

وتابع: "حققنا مبيعات بـ33 مليار جنيه من مستهدف 32 مليارًا في 2024، وتم ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه، ونستهدف تحقيق مبيعات في 2025 تقدر بـ35 مليار جنيه؛ بينما سيتم ضخ استثمارات بـ14 مليار جنيه عبارة عن أقساط أراضٍ وتنفيذ مشروعات".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، أن المبيعات للخارج استحوذت على 50% من مجمل مبيعات الشركة خلال فترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، تتوزع ما بين 40% للمصريين المقيمين في الخارج و10% للجنسيات الأخرى، مقابل نسبة بلغت 50% خلال عام 2023 تتوزع ما بين 11% للأجانب و39% للمصريين المقيمين في الخارج.

اقتراح التمويل العقاري

وأكد عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أنه يوجد اقتراح من الحكومة بتوفير تمويل عقاري لكل أسرة مصرية؛ بهدف الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة مخفض ومدة سداد تصل إلى 8 سنوات مع حظر بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أنه هذا المقترح ما زال قيد الدراسة.

وأوضح شلبي أن الشركة أطلقت أول برنامج توريق متعدد الاستخدامات بقيمة 20 مليارًا مع البنك العربي الإفريقي، ومستهدف إتمام أول إصدار بقيمة مليارَي جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

آليات التحوط ضد ارتفاع تكلفة التنفيذ

وأشار شلبي إلى أن الشركة تتبع نظام تحوط ضد التقلبات الاقتصادية ووجود تغيير في تكلفة التنفيذ؛ بدايةً من وجود مخازن للخامات بها مواد خام بمئات الملايين، ثم الاعتماد على السرعة في عمليات الإنشاءات، بجانب الاحتفاظ ببعض الوحدات دون بيع، ليتم بيعها بعد تشطيبها بسعر مرتفع؛ ما يحقق أرباحًا للشركة.

تجربة السوق السعودية

وأكد شلبي أن أفضل منطقتين للاستثمار في الدول العربية هما الساحل الشمالي في مصر، والرياض في السعودية؛ حيث يوجد معدلات أرباح عالية، متوقعًا التوسع في المملكة العربية السعودية وعمان خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات، ولكن لديه صعوبات وتحديات كثيرة مثل المنافسة وآليات التمويل.

أنظمة السداد الجديدة

وأكد شلبي أن الشركة أصدرت برنامج تمويل جديدًا يعتمد على أنظمة سداد مرنة تتلاءم مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين؛ ففي ظل التغيرات التي تشهدها السوق العقارية منذ بداية 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، فقد اتجهت العديد من الشركات إلى طرح أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 و15 عامًا في محاولة لتحفيز الطلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر" أن الشركة قامت بتبني استراتيجية مختلفة تقوم على دراسة حركة السوق وسلوك المستهلك وتحليل العوامل المؤثرة على قرارات الشراء؛ بهدف تقديم حلول أكثر تكاملًا واستدامةً، وعلى مدار 5 أشهر قامت الشركة بإجراء دراسة سوقية بهدف فهم احتياجات العملاء والتحديات التي تواجههم.

وأشار شلبي إلى أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن السوق بحاجة إلى نموذج جديد يتجاوز الحلول التقليدية؛ مثل عروض السداد فقط، وتقديم استجابة ذكية ومرنة تتماشى مع المتغيرات الحالية، وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العميل، والمطور، والمقاول، والوسيط.. وغيرهم.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر": أطلقت الشركة برنامج REACH، وهو حل مبتكر ومتكامل يضم برنامجًا ماليًّا شاملًا، صُمم لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ولا يقتصر البرنامج على تنوع أنظمة السداد فحسب، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة مع العملاء، ودعم استدامة ونمو مشروعات الشركة.

وتضمن هذا البرنامج احتياجات المستهلك من خلال خطط سداد مرنة تتراوح من 5 إلى 15 سنة، تتناسب مع قدرات العملاء المالية وظروفهم المختلفة.