كتب- محمد شاكر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة بخليج أبي قير التي تصلح لاستخراجها وكذا وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين، كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة.

وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة الآثار الغارقة، أن الآثار الغارقة بمنطقة أبي قير شرق الإسكندرية هى نتاج مدينتي هيراكليون ومينوتيس وكانت هذه المنطقة قديمًا تسمي كانوب لوقوعها على أهم فروع النيل آنذاك وهو الفرع الكانوبي وكان للنيل سبعة أفرع والذي كان له ميناء يعتبر هو المدخل الرئيسي لمصر من جهة البحر المتوسط ونظرًا لهذا الموقع المتميز نشأت الكثير من المدن التي لعبت دورًا هامًا في النشاط التجاري والبحري على السواء وكانت أهم تلك المدن مدينة هيراكليون التي كانت من أهم المواني المصرية في الفترة ما قبل مجئ الإسكندر وبناء الإسكندرية.

ونوه الدكتور ريحان إلى أن الكشوفات الأثرية فى أبى قير بدأت فى الثلاثينيات من القرن العشرين بواسطة أحد الطيارين البريطانيين الذى كان يُحلق فوق خليج أبي قير وقد لفت أنظاره كمية القطع الأثرية الغارقة في تلك المنطقة الواضحة نظرًا لنقاء المياه آنذاك في تلك المنطقة فأبلغ الأمير عمر طوسون حفيد محمد على باشا، وكان دارسًا للتاريخ والجغرافيا وعاشقًا للآثار، فقام بعمل مسح أثري لهذه المنطقة نتج عنه الكشف عن العديد من القطع الأثرية المغمورة بالمياه مثل بقايا معبد هيراكليون وكم ضخم من الأواني الفخارية وعدد من التماثيل مثل رأس للأسكندر الأكبر مصنوع من الجرانيت وتمثال لأبي الهول.

وتابع: في عام 1965 اكتشف الغواص المصرى كامل أبو السعادات، ثلاثة من السفن الغارقة للأسطول الفرنسي بما فيها سفينة القيادة لوريان نتيجة معركة أبي قير البحرية بين الأسطول الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت والأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون الذى نتج عنها تدمير وغرق معظم سفن الأسطول الفرنسي، ثم قامت البعثة الأثرية المصرية الأوروبية التابعة للمعهد الأوروبي للآثار البحرية عام 2019 بأعمال تنقيب في موقع مدينة كانوب ومدينة هيراكليون في خليج أبي قير بالإسكندرية برئاسة فرانك جوديو وعُثِرَ علي حطام سفن يصل عددهم إلى حوالي 75 سفينة من ضمنهم سفينة على الطراز المصرى القديم تؤرخ بنهاية القرن الخامس قبل الميلاد وأطلال المعبد الرئيسي للمدينة.

ويشير الدكتور ريحان إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وهي معاهدة اعتمدت في 2 نوفمبر 2001 من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وتختص بحماية جميع آثار الوجود البشري التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري المغمورة تحت الماء لأكثر من 100 سنة ومنها حماية حطام السفن والمدن الغارقة والأعمال الفنية ما قبل التاريخ والكنوز التي قد نهبت ومواقع الدفن فضلًا عن الموانئ القديمة التي تغطي المحيطات، وأن الدول الأعضاء في الاتفاقية ومنهم مصر تتفق على العمل من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الغارقة في نطاق ولايتها وأعالي البحار.

وطالب الدكتور ريحان باستثمار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى العمل على إنشاء متحف للتراث الثقافى المغمور بالمياه فى الميناء الشرقى بالإسكندرية أقدم ميناء فى العالم وأنسب مكان لإقامة المتحف باعتباره خليج بحر مفتوح، مشيراً إلى أنه قد أثير مشروع المتحف عام 2016 واقترح الدكتور أسامة النحاس المشرف على مشروع إنشاء المركز المتكامل للآثار الغارقة بقاعة قايتباى إقامة متحف تحت الماء فى موقع فنار الاسكندرية القديم إلى الشمال من قلعة قايتباى وقد تبنى مؤتمر اليونسكو لإدارة المواقع الأثرية هذا المقترح عام 1997 فى توصياته وفى عام 2000 بدأت إدارة الآثار الغارقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف تحت الماء ولكنه توقف.

وتابع ريحان بأنه فى ظل التوجهات بالاهتمام بالتراث المغمور يمكن تذليل كل العقبات أمام إنشاء هذا المتحف والتعريف باتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001 وتقييم الوضع الحالي لحماية وإدارة التراث الثقافي المغمور في مصر وما هى التحديات التي تواجه هذا المجال وكيفية التغلب عليها وتشكيل شبكة من الخبراء والباحثين المهتمين بالتراث المفمور لإعداد ملفات تسجيله كآثار ومن ثم تسجيله تراث ثقافى عالمى باليونسكو ودمج التراث المغمور بأهداف التنمية المستدامة وإدماجه فى خطط البحث العلمي بالجامعات المصرية وتوفير فرص عمل فى هذا المجال.

كما طالب ريحان بخلق مقوم جديد لسياحة التراث الثقافى المغمور فى مصر بعدة مدن الإسكندرية وشرم الشيخ ودهب وغيرها وإعداد جيل من المرشدين السياحيين الغواصين للتعامل مع التراث المغمور وتعريف منظمى الرحلات السياحية فى العالم بهذا التراث وكذلك كل الهيئات المهتمة بهذا النوع من التراث المغمور فى العالم

والعمل على تطوير تشريعات وطنية تتسق مع اتفاقية اليونسكو للتراث المغمور بالمياه 2001 واستثمار التقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية لمشاركة الشباب فى نشر ثقافة التراث المغمور بالمياه عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.