قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة سيدة و4 أشخاص آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير عقد زواج المتهمة الأولى، من منتج شهير عقب وفاته.

فيما قضت المحكمة، أيضا، بمعاقبة سكرتير مأذون شرعي بالقاهرة، ومتهم آخر بالحبس سنة مع الشغل وبرأت 3 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون شهر أغسطس من عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم، وبمساعدة المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق شخصية (رقم قومي) لمنتج شهير توفى قبل الواقعة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية، وذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها عليها فأنشاها على غرار المحررات الصحيحة منها، التي تصدر عن الجهة آنفة البيان، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة من أجل إتمام جريمتهم.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة موظف عام «حسن النية»، وهو مأذون شرعي بالقاهرة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة تصادق على زواج حال كون الأخير المختص بتحريره، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن تحصل المتهم الثاني على الدفتر الخاص بتوثيق الزواج عهدة المأذون، وحضر بمجلس العقد ومثل أمامه المتهم التاسع، وأثبت زورًا- على غير الحقيقة- بأنه المنتج الشهير «المتوفى»، مقدمًا له بطاقة تحقيق الشخصية المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها، فحرر وثيقة التصادق على الزواج بين المتهم التاسع، والمتهمة الثالثة، وعزى تحرير العقد زورًا للموظف العام المأذون.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور محل الاتهام، فيما زور من أجله، مع علمهم بأمر تزويره، بأن قدمه المتهم التاسع للمتهم الثاني كإثبات شخصية ولإعمال أثره في تحرير وثيقة التصادق على الزواج باسم المنتج المتوفى فتمت الجريمة.

المتهمون شرعوا في الاستيلاء على أموال المتوفى

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء على أموال المجني عليه المنتج الشهير «المتوفى» وكان ذلك بالاحتيال لسلب جزء من إرثه، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي زواجه من المتهمة الثالثة، إلا إنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط وثيقة التصادق على الزواج محل الواقعة إبان مراجعتها بمصلحة الأحوال المدنية.

وقال رئيس فرع البحث الجنائي بالإدارة العامة للأحوال المدنية في تحقيقات النيابة، إنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها إثبات المأذون الشرعي لشؤون الأسرة، وثيقة تصادق على زواج محررة في 19 أغسطس 2024 ثابتة بها علاقة زوجية بتاريخ 16 يوليو من ذات العام بين المتهمة والمنتج الشهير «المتوفى»، حيث أثبت حضورهما أمامه وأثنيا العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة.

وأضاف بانه أجرى تحريات السرية التي دلته على تحديد مرتكبي الواقعة، فتمكن من ضبطهم وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير المحررات الرسمية.

واختتم شهادته بأن أدوار المتهمين تمثلت في اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتج الشهير فاصطنعها بالكامل على غرار الصحيح بأن أمده المتهمون بالبيانات المراد إثباتها عليها فأتم لهم مبتغاهم نظير مبلغ مالي، واستتبع ذلك المتهم الثاني سكرتير المأذون بأن أوهم المأذون بأن أحد معارفه يرغب أن يحرر له عقد قرانه فوافقه الأخير على طلبه نظرًا لعدم مقدرته لحضور عقد القرآن لانشغاله في تحرير عقد آخر.

المتهمة بالزواج من المنتج: الطلاق في 2021

أقرت المتهمة الثالثة أمام النيابة، أنها طُلقت من المتوفى في غضون عام 2021، واستمرت علاقتهما ووعدها بالزواج مرة أخرى إلا أنه توفي، فرغبة منها في الحصول على حصة من إرثه، التقت بالمتهم الثامن ليساعدها في تحرير عقد زواج من طليقها، وعلى إثر ذلك الاتفاق اجتمعت مع المتهمين في جلسة تحرير عقد الزواج، حيث قدمت بطاقة تحقيق شخصية باسم المجني عليه مزورة من قبل المتهم التاسع.