وكالات
أعلنت الصين توسيع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل مواطني المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ابتداءً من 9 يونيو 2024 وحتى الفترة نفسها من عام 2026، وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وبانضمام الدول الأربع الجديدة إلى قائمة الإعفاء، يُصبح جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشمولين بهذه السياسة، إذ سبق لكل من الإمارات وقطر أن وقعتا اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات مع الصين منذ عام 2018.
وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة تعكس "تغطية شاملة" للعلاقات بين بكين ودول الخليج، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار تعزيز الانفتاح الصيني وتسهيل التواصل بين الشعوب.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع انعقاد أول قمة خليجية – آسيوية – صينية، والتي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين، لمناقشة توسيع الشراكات الاستراتيجية.
وتتناول القمة ملفات اقتصادية وعلمية ومناخية، منها مراجعة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وتفعيل التحول الرقمي عبر إنشاء مراكز ابتكار وتقنية مشتركة، إلى جانب دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن جهود مواجهة تغير المناخ.
ويمثل قرار الإعفاء من التأشيرة خطوة دبلوماسية لافتة تؤشر إلى تصاعد النفوذ الصيني في المنطقة، وسعي بكين لتعميق علاقاتها الاقتصادية واللوجستية مع الخليج في ظل التوترات التجارية العالمية.